دمج المؤسسات يحتاج الى قرارات صارمة.
انجاز-كتب: الصحفي علي فريحات
ان المتتبع لواقع العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة في الاردن يجد ان دورها تجاوز في كثير من الأحيان دور الوزارات مما ادى الى ازدواجية العمل الذي اصبح يعرقل الانجاز خصوصا ان هناك تعليمات تصدر من هنا وهناك بعيدا عن التنسيق الأمر الذي يزيد من تعدد المرجعيات .
ومن هنا تأتي اهمية تقليص عدد الهيئات والمؤسسات المتشابهه في العمل لان زيادتها يترتب عليها مصاريف عالية وتحتاج الى موازنات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن خصوصا ان هذه الهيئات لم تشكل اضافة نوعية في آليات العمل و لم تحقق إي انجاز ملموس على ارض الواقع إنما وجدت للتنفيع .
المطلوب من الحكومة التفكير بجدية لاعادة النظر في وجود كثير من المؤسسات التي تتشابه في الغايات والاهداف وصياغة اليه وخطط لدمجها او حتى الغاء بعضها من اجل تصويب الاخطاء وتواكب التوجهات و التصريحات التي ادلت بها الحكومة مؤخرا بحيث تتناسب مع جدوى الاوضاع الجديدة في ترشيد النفقات لانهاء الازدواجية وتسهيل الية صنع القرار.
الاصلاح يحتاج الى خطوات جادة وقرارات صارمة وقوية وجريئة بعيدا عن منهجية الفزعة وسياسة الاستعراض وارضاء الناس بمجرد شعارات تراوح مكانها دون أي عمل على ارض الواقع وان اعادة هيكلة بعض المؤسسات ودمج مؤسسات حكومية يعتبر مشروع نهضوي شامل يرضي شريحة كبيرة جدا من الذين يطالبون الحكومة بانجازات سريعة.
إلغاء بعض المؤسسات ودمجها أصبح ضرورة للتخفيف من المصروفات حتى تستطيع الحكومة من التخفيف عن الاعباء التي تواجهها الموازنة كحل من الحلول التي يتوجب على الحكومة التفكير بها للخروج من الازمــة لان الحلول اصبحت مطلوبة من خلال تقنين المصروفات واتخاذ الاجراءات التي تخفف العجز بعيدا عن ظروف المواطنين الصعبة وخصوصا ارتفاع الاسعار والمحروقات وغيرها .
هناك تجارب سابقة للحكومات في دمج عدد من المؤسسات التي تتشابه في اليات العمل وان الحكومة مطلوب منها استكمال عمليات الدمج لان هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل حاليا متشابهة في الاهداف والامثلة والتجارب كثيرة لذلك تشكل هذه المؤسسات التي يصرف عليها احيانا رواتب عالية ومخصصات زائدة وان بقائها يشكل عبء اقتصادي كبير من حيث توفير المقرات لهذه المؤسسات اضافة الى حجم المصروفات الكبير لها حيث تشير دراسات ان فواتير مصروفات الهيئات المستقلة بلغت حوالي ربع مليار دينار .
ان هناك بطء شديد في تنفيذ مشروع الدمج بحيث يكون من اجل تخفيض الموازنات حيث تبلغ رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة أكثر من 5 آلاف دينار شهريا وأحيانا تصل مع المياومات الى أكثر من خمسة عشر ألف شهريا والتعيينات غير مربوطة بديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية تصل لتكون أكثر من راتب رئيس الوزراء.
المطلوب امتلاك الارادة الشعبية لاحداث الفرق في المستوى المعيشي للناس والسيطرة على غلاء الاسعار ومحاربة الاحتكار والفساد وهي امور قادرة على احداث الفرق .
يجب التركيز على هيكلة القطاع العام في توجيه عملية دمج بعض القرارات المستقلة بحيث إن لا يتم الاستغناء عن إي موظف عامل في هذه المؤسسات حيث إن مثل هذه القرارات تعتبر من أهم التوجهات الحكومية التنموية والإصلاحية الرامية لتطبيق مشروع النهضة الذي وجه بــه جلالة الملك.
نتمنى على الحكومة مواصلة مشوار الاتحاد إجراءات صارمة تمتاز بالشفافية والوضوح والمكاشفة للمساهمة في ضبط النفقات والتخفيف المصروفات التي لا مبرر لها وإبراز هذه الخطوات بشكل سريع وبدون تردد لدفع مسيرة الإصلاح .
واخيرا نناشد الحكومة حل العديد من القضايا والمطالب التي يقترحها المواطنين من اجل المساهمة في الاصلاح وحل بعض القضايا وابرازها الى حيز الوجود ليعود ذلك بالنفع والفائدة على الوطن .
الحلقة الاولى …
