وافقت الحكومة على تقليص المهام والصلاحيات الموكلة للمحافظين، بالتزامن مع إلغاء المجالس الاستشارية في المحافظات والألوية والقضاءات.ويلغي تعديل، أقرته الحكومة، على نظام “التشكيلات الإدارية”، عددا من المواد، التي تعطي صلاحيات أمنية، وأخرى إدارية للمحافظين.كما يلغي التعديل، صلاحية المحافظ بالاطلاع والتنسيق معه لتوزيع أو إلغاء توزيع قوى الأمن العام في المحافظة وتحديد مراكزها ومخافرها، إضافة إلى توزيع مراكز الدفاع المدني.ويلغي أيضا، المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات والألوية والقضاءات، التي يترأسها على التوالي المحافظ والمتصرف ومدير القضاء.ويسحب تعديل النظام، صلاحية الإشراف على المجالس المحلية ومتابعة أعمال المؤسسات والدوائر الرسمية، من المحافظ.وبالرغم من ذلك، أضافت التعديلات بعض الصلاحيات للمحافظ، مثل الاشتراط على ممثلي البعثات الدبلوماسية إشعاره عند زيارة المحافظة، بعد أن كان الأمر مقتصرا بالموظفين الرسميين.كما وضعت التعديلات، قوات الدرك في المحافظات والألوية والقضاءات، تحت تصرف الحكام الإداريين، بعد أن كان الأمر يقتصر على الأمن العام.وتأتي هذه التعديلات، مع اقتراب انتخابات البلديات، المزمع إقامتها في الـ15 من آب المقبل.
