ماهر الشريدة يكتب
ما ان بدأت #نقابة_الصحفيين بتطبيق دورها الرقابي وتفعيل قانونها الهادف الى حماية المجتمع قبل تنظيم الممارسة المهنية للصحفيين والاعلاميين ( بمفهومه الشامل) حتى بدأت قوى الشد العكسي بتفعيل ادواتها لمقاومة اي تنظيم او اصلاح للقطاع..
النقابة قد تكون وصلت الى اكثر نقاط الوهن بسبب تعليق التشريع وفتحت ابوابها لاعداد لا بأس بها لا تنطبق عليهم شروط المهنة وان وافقت شروط اخرى .. اي غير ممارسين ولم يمارسوا (يزاولوا المهنة) فاصبح كل من احضر كتابا يؤكد عمله بمؤسسة مرخصة عضوا فاعلا ناشطا بكل شيء تحت ظل النقابة الا بمهنته فظل غائبا وعمل على تهميش المهنية وادواتها ليأخذ مجده ..
بالسنتين الاخيرتين بدأت اصوات الاصلاح تسيطر على الساحة الصحفية، وبدأ خريجو كليات الاعلام برفع صوتهم (نريد حقوقنا المهنية، نريد فرص العمل التي احتلها المئات من غير المؤهلين وغير ابناء المهنة و”الموظفين”… وعدد من عائلات مؤسسي المؤسسات الالكترونية ..
المجلس الحالي للنقابة التقط الاشارة وبدأ فعليا اجراءات اصلاحية باعادة ضبط اجراءات العضوية وتفعيل سجلات النقابة وتشكيل لجان لضبط التجاوزات و #حماية_المهنة وتنظيمها..
ولكن هل ذلك يكفي؟؟ اظن لا .. فلحد الان التكاملية بعمل لجان المجلس التي شكلها لهذه الغاية مغيبة وغائبة فيبدو ان الرسالة لم تصل الجميع بنفس المعنى … او كل شخص يفهم الي بده اياه ..
لم يتوقف الامر عند التأخر بالتطبيق لدى لجان النقابة، بل طهرت هناك مقاومة اخرى هي المقاومة الرسمية لاجراءات النقابة والمقاومة هنا تعني تعارض المصالح والصلاحيات فالنقابة مثلا تطبق تشريعاتها التي قد تتعارض مع مفاهيم المنفذين لتشريعات وصلاحيات هيئة الاعلام … واستغل ذلك مالكي الشركات المرخص لها فخلطوا الحابل بالنابل فمن جهة اعلن الكثير منهم افلاسهم عن دفع متطلبات التشريعات وبنفس الوقت نوعوا من انشطتهم الصحفية والاعلامية بدون تراخيص كاعلان عن نيتهم لتطوير الاعلام الاردني حتى لو كان عدد كبير منهم غير قادر على دفع مستحقات رئيس التحرير او رسوم التراخيص والاشتراكات ..
الاصلاح من وجهة نظر المقاومين للجهود التطويرية هو خرق القوانين فاصبح المطبوع يبث كالاذاعات والفضائيات واصبحت الاذاعة تبث مباشر وتنقل الخبر عن المواقع والوكالات عبر صفحاتها.. فاختلطت مفاهيم التراخيص لدى المسؤول الرسمي وحتى ان اللجنة المشكلة بموجب قانون المرئي والمسموع تجمدت صلاحياتها فلا هي قادرة على ضبط المشهد ولا هي مخولة بملاحقة المخالفين..
لم يكن بيد الرسمي الا الاعلان عن تشريع جديد رغم ان تشريعاته عند اقرارها قبل سنوات كانت سباقة لما نمر فيه حاليا بعصر الذكاء الاصطناعي فميزت التشريعات بين البث المرئي والبث المسموع ، وميزت بين شركة الانتاج والمؤسسة الاعلامية .. وميزت بين ادوات الاعلان بترخيص وبين ادوات الاعلان عبر السوشل ميديا… فاصبح التشريع الجديد وكأنه هروبا من تنفيذ التشريعات الناظمة الشاملة النافذة حاليا…
ما نشاهده ونتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي مخالف للقانون باستثناء ممارسات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون باعتبارها مستثناه من اشتراطات التراخيص بقانون المرئي والمسموع ،
وغير ذلك كل نشاط صحفي او اعلامي او اعلاني او نشر واذاعة المصنفات او البث او البودكاست او انتاج اي مواد او برامج يجب ترخيصه كمؤسسة صحفية او اعلامية، ومن حق المؤسسات المرخصة ممارسة نشاطها المرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي بشرط تطبيق شروط الممارسة على العاملين وفق قانون النقابة واعتماد المراسلين والصحفيين المنصوص عليها صراحة بتشريعات النقابة والهيئة..
فاي موقع الكتروني اخباري مثلا او صحيفة يحق لها استخدام الادوات بنشر اخبارها المطبوعة او المقروءة .. ولكن لا يحق لها القيام باجراءات البث الاذاعي او الفضائي عبر منصاتها الا اذا رخصت ..
فالصحف والتلفزيونات عندما درجت موضة المواقع الالكترونية الزمت بترخيص مؤسسات جديدة لتستطيع ممارسة الاعلام الالكتروني .. وتم تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر عليها … فلماذا لا تنفذ الهيئة نفس الاجراء على المخالفين عبر المنصات اذ اصبح لدينا معلنين وفتيات اعلان وشركات اعلان بالملايين ، واصبح لدينا مؤسسات اعلامية وصحفية وشركات انتاج بالعشرات دون تطبيق القانون عليها .. فاضرت بالمرخص واضرت باقتصاد الاعلام واضرت بسمعة الدولة لان عملها بلا قيود وبلا التزام بمواثيق الشرف .. وبلا التزامات .. فاصبحت المؤسسات المرخصة تعاني من تكاليف مواكبة تغيرات ادوات الاتصال واصبحت عاجزة عن منافسة الممارسات المجانية المخالفة …
بعد ذلك كله يبقى السؤال : هل نحتاج لتشريع جديد ، أم نحتاج لتطوير النافذ من التشريعات وضبط المخالفين وتحديد مرجعيات الدولة العليا اعلاميا والتحول لمفهوم المهننة والاستثمار في الاعلام ومنعه على غير هؤلاء ؟؟؟!!!!
