تغييرات جذرية في التعليم العالي
يشهد قطاع التعليم العالي «حراكا» في الاطار التشريعي والتنفيذي، بما يلبي متطلبات لجنة تنمية الموارد البشرية، التي أطلقت في ايلول المقبل.
ويبدد «الحراك »حالة «التشاؤم» التي تنتاب البعض، وتحديدا من ذي اختصاص في القطاع، استنادا الى انطباعات سابقة مرتبطة باستراتيجيات وخطط وضعت سابقا، لكنها لم تر النور.
إلا أن ما شهده قطاع التعليم العالي حرك «المياه الراكدة» منذ سنين، من خلال جملة القرارات التي أتخذت مؤخرا، من تعديلات مقترحة على قانوني التعليم العالي والجامعات، وكذلك تغيير مسمى صندوق دعم البحث العلمي، بما يوجه الصندوق نحو هدف وطني لدعم الابتكار والابداع، الى جانب قرارات على مستوى القبولات في الجامعات وأخرى لتعزيز ودعم التعليم التقني والالغاء التدريجي للتجسير.
ورغم ان قطاع التعليم العالي، تحديدا، يدار من خلال مجالس، وليس من خلال سلطة مركزية، إلا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقود مسيرة تطويرية للقطاع بشراكة جميع المعنيين من مجلس تعليم عال وجامعات وطلبة وهيئة اعتماد وصندوق دعم البحث العلمي ونواب، الى جانب ما قامت به «بنفض الغبار» عن مشروعي قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذين اعادهما مجلس النواب الى الحكومة قبل ثلاثة اعوام، لتقوم وزارة التعليم العالي بدراستهما مجددا وارسالهما الى مجلس الوزراء للبدء بالاجراءات الدستورية لاقرارهما.
ويدلل بحث الوزارة عن حلول واقعية لتطوير عمليات القبول بالجامعات من حيث ضمان الكفاءة والعدالة والجودة، والمحافظة على المصدر الرئيسي لايرادات الجامعات، وتحديدا فيما يتعلق بتوصية الغاء البرنامج الموازي بالجامعات، ان التعاطي مع توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع تأخذ منحى الجدية، وليس «الشكلية».
