بلدية إربد و”تضامن” و”خطوة أمل” يتحدون لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة.
انجاز -في خطوة تؤكد تضافر الجهود لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، اتحدت بلدية إربد الكبرى وجمعية معهد تضامن النساء الأردني وجمعية خطوة أمل، متوجين شراكتهم بتوقيع وثيقة التزام لمناهضة العنف الرقمي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “كلنا معكِ”.وقد أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، خلال رعايته لفعالية “مجتمع رقمي آمن” التي عقدت في إطار المبادرة يوم الخميس الموافق 29 أيار 2025، على دعمه الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة، مشدداً على أن أبواب البلدية مفتوحة دائماً لاستقبال ودعم كافة المبادرات التي تخدم المدينة وأهلها، لا سيما تلك التي تهدف لحماية النسيج المجتمعي. ونُظمت الفعالية في قاعة المؤتمرات لبلدية إربد الكبرى، بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين وممثلي المجتمع المحلي، وتأتي ضمن إطار مشروع “متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) في الأردن”الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.
واستهلت الفعالية بكلمات ترحيبية قدمها المبادرون الشباب، السيد عبد العزيز نادر والأستاذ شادي اللداوي، منسق المبادرة، الذي استعرض رؤيتها وأهدافها في تعزيز الوعي وبناء المعرفة العملية حول الحماية والإبلاغ والدعم المجتمعي لمواجهة العنف الرقمي. كما تحدثت السيدة رهف الخن، ضابط ارتباط مشروع متحدون في جمعية خطوة أمل، مشيرة إلى دور الجمعية كحاضنة للقضايا المجتمعية واستقبالها لنحو 80 حالة تعرضت للعنف الاجتماعي خلال العشر الأشهر الماضية ، ومعبرة عن اعتزاز الجمعية بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني
كما تم خلال الفعالية عرض فيديو توعوي من إعداد المبادرين الإعلامي أحمد الجمل والمهندسة ميس حاتم وهو فيلم قصير سلط الضوء على أساليب الاحتيال الشائعة عبر الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التعرف عليها وتجنبها، بالإضافة إلى أهمية حماية الحسابات الشخصية وخطوات تأمينها ضد الاختراقات.
تضمنت الفعالية بعد ذلك جلسة حوارية ثرية أدارتها المهندسة مي أبو عداد، المديرة التنفيذية لجمعية خطوة أمل، وأشار أن عالميًا وفقًا لدراسة أجرتها “The Economist Intelligence Unit”، إحدى أبرز المنصات الإعلامية العالمية، تعرضت 38% من نساء العالم لشكل من أشكال العنف الرقمي، مما يجعل هذه الظاهرة من أبرز التحديات الرقمية التي تواجه النساء على مستوى العالم، ورغم غياب إحصائيات دقيقة حول اختراق أجهزة النساء، فإن الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد – بما في ذلك النساء – تشهد تزايدًا مستمرًا،و حسب دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في عام ٢٠٢١ أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي في الأردن 60.3 وأشارت على دليل الأمان والتحول الرقمي من منظور النوع الاجتماعي الذي أطلقته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية الذي يوضح سياسات الحماية الرقمية للنساء ويشكّل هذا الدليل إضافة نوعية ومهمة في تعزيز الوعي بحقوق النساء عمومًا، وفئة الشابات على وجه الخصوص، في الفضاء الرقمي ،كما يُعد خارطة طريق نحو تمكين النساء في المجال الرقمي، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وشمولًا “مرفق الدليل ادناه “.ومن ثم بدأت الجلسة الجلسة وشارك فيها متحدثون بارزون قدموا رؤى قيمة حول أبعاد العنف الرقمي وسبل مواجهته.
في المحور الأول الذي حمل عنوان “قصص من الواقع الرقمي: وجوه خلف الشاشة”، استعرضت المهندسة ديما عضايلة، منسقة مشروع متحدون في جمعية معهد تضامن النساء الأردني، نماذج واقعية لحالات عنف واستغلال رقمي تعرضت لها نساء وفتيات، موضحة الأنماط المختلفة لهذا العنف والتحديات التي تواجه الضحايا في سعيهن للحصول على الدعم والعدالة، ومبرزة أهمية التوثيق والرواية في بناء وعي مجتمعي فعال، ومؤكدة على أهمية الشراكة بين المؤسسات لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي المحور الثاني، “من الجريمة إلى العدالة: أدوات الحماية القانونية في الفضاء الرقمي”،قدم الدكتور خالد عمايرة شرحاً وافياً لأبرز أشكال الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، مستعرضاً آليات التبليغ والتعامل القانوني مع هذه القضايا في الأردن. وأكد الدكتور عمايرة على مسؤوليات الأفراد ومزودي المحتوى والمنصات الرقمية في الحد من هذه الجرائم، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات القضائية المختصة، ومقدماً توصيات عملية لتعزيز الحماية القانونية والوقاية المجتمعية.
أما المحور الثالث، “الحقوق الرقمية للمرأة بين الحماية والمساءلة”، فقد تناول فيه المحامي سعيد اللداوي الإطار القانوني والحقوقي الذي يكفل حماية المرأة في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى التوازن الدقيق بين توفير الحماية اللازمة وضمان عدم استخدام الأدوات الرقمية بشكل يسيء للآخرين، ومؤكداً على أهمية التوعية بالحقوق والواجبات الرقمية لجميع أفراد المجتمع.
شهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً وتفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمام المجتمع بقضايا الأمان الرقمي. وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر العنف الرقمي وكيفية الوقاية منه، وأهمية تيسير إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بما يواكب التطورات التكنولوجية ويضمن حماية أكبر للنساء والفتيات، وتشجيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظاهرة.
وقبل الختام، تم توجيه الشكر الجزيل لفريق العمل والمتطوعين الذين ساهموا في إعداد وتنظيم هذه المبادرة والفعالية، كما تم توجيه الشكر لجميع المشاركين والحضور الكريم الذي تنوع ليشمل ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وناشطين وناشطات في حقوق المرأة والقضايا الاجتماعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، مما أثرى النقاش وأكد على الاهتمام المجتمعي الواسع بهذه القضية.
واختتمت فعاليات المبادرة بتأكيد المشاركين وأعضاء من المجلس البلدي التزامهم بمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال التوقيع على وثيقة التزام جماعية، تعبيراً عن التضامن المجتمعي ورفض جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وتأكيداً على السعي نحو بناء مجتمع رقمي آمن يحترم كرامة الجميع.
