كتب د.قاسم العمرو- من الحكمة دعم الجامعات الأردنية لتؤدي رسالتها العلمية والوطنية، لا أن تُخنق بقرارات تقليص أعداد المقبولين في كليات الطب، خصوصًا في البرنامج الدولي، ولا أحد يمكنه المزاودة على مخرجات كليات الطب الأردنية، إذ يثبت خريجوها تميزهم العلمي والمهني، ويحققون إنجازات دولية ترفع اسم الأردن عاليًا في المحافل الطبية العالمية.
لكن الملاحَظ أن سياسات القبول في كليات الطب تخضع لمعايير غير منطقية. فالبعض يبرر تقليص المقاعد بوجود بطالة بين الخريجين، وكأن الحل هو إغلاق الجامعات لعشر سنوات والكل يعلم ان البطالة تطال كل التخصصات وبأرقام مهولة! هذا المنطق يتجاهل أن 50% من خريجي كليات الطب الأردنية يعملون في أسواق عالمية مرموقة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وان سوق خريجي الطب هو دول العالم بلا استثناء.
وبدلًا من تضييق الفرص، كان الأجدر العمل على تمكين هؤلاء الخريجين عبر صندوق دعم يساعدهم في اكتساب مهارات لغوية وفنية، تساعدهم، على اختراق الأسواق الدولية، ما ينعكس على سمعة الأردن ومكانته العلمية.
إن قرار مجلس التعليم العالي بتقليل مقاعد الطب، وخاصة في البرنامج الدولي، يُعدّ خطأً كبيرًا، إذ إن كليات الطب قادرة على استيعاب ضعف الأعداد الحالية، وحرمانها من استقطاب الطلبة العرب على البرنامج الدولي، يحرم الاقتصاد الأردني من ملايين الدنانير التي تُنفق في السوق المحلي، فضلًا عن دفع الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج، ما يعني هدر العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاردن.
لذلك، نطالب معالي وزير التعليم العالي بمراجعة سياسة القبول في كليات الطب، وفتح الأعداد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، لما في ذلك من أثر مزدوج:
-
وقف نزيف العملة الصعبة من خلال إبقاء الطلبة الأردنيين في جامعاتهم.
-
تعزيز الدعم المالي للجامعات والسوق المحلي عبر استقطاب الطلبة العرب والأجانب.
فالقرار الحالي لا يضر الجامعات فقط، بل يمس الاقتصاد الوطني ويحد من دور الأردن كمركز إقليمي متميز للتعليم الطبي…وكأننا بقرارنا نهيء الفرصة لدعم اقتصاد دول اخرى.
