حول قانون الادارة المحلية وانتخابات البلديات ومجالس المحافظات
عقد ممثلوا الأحزاب والفعاليات الوطنية المشاركة في الملتقى الديمقراطي مساء يوم الثلاثاء 18-11-2025 ورشة عمل مخصصة لبحث موضوع الادارة المحلية واللامركزية ومجالس البلديات والمحافظات في ضوء التوجه المفترض لإجراء الانتخابات خلال العام القادم وفقا لقانون جديد. ولاحظ المجتمعون ما يلي :
– ان الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية ما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة وأننا نرى وجوب ان يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.
– ان القانون يجب ان يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها. والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
– وانسجاما مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي يتوجب التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي.
– ان الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة ازمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات. لنطالب بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.
– ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال الحكومة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية وان الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.
– ورأى المجتمعون ان ازمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.
– وتتحمل الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد.
– كما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.
– وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.
وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية. سوف توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء. وسوف يتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
هذا وقد تقرر عقد المزيد من اللقاءات على غرار لقاء الزرقاء في مختلف المحافظات يمشاركة اعضاء الاحزاب وعموم المهتمين وان هذا الجهد من قبل الملتقى الديمقراطي بالاشتباك في ميدان الادارة المحلية والتنمية في المحافظات سوف يستمر وصولا الى الاستحقاق الانتخابي حيث تمثل الانتخابات المحلية القاعدة الاساسية للديمقراطية التي يجب ان تنعكس عليها رؤية التحديث السياسي والتحول الحزبي.
المشاركون :
حزب الوحدة الشعبية/ الحزب المدني الديمقراطي/ حزب العمال / حزب الشعب الديمقراطي حشد / حزب البعث العربي الاشتراكي / الحزب الشيوعي / حزب الحركة القومية
م. عماد المومني – رئيس بلدية سابق / م. محمد المعايطة – رئيس بلدية سابق / م. رنا الحجايا – رئيس بلدية سابق / ا. شادي الزيناتي – رئيس بلدية سابق / أ. فتحي الخلايلة – نائب رئيس بلدية سابق/ الكابتن فيصل الزواهرة رئيس مجلس محافظة سابق / أ. عبد السلام ابو عبيد – نائب رئيس مجلس محافظة سابق / م. علي سمارة – عضو بلدية سابق/ م. عزام الصمادي – النقابات المستقة / م. جمال قمو – نائب / م. نسيم العبادي – نائب/ سعيد المصري – وزير سابق / د. لينا شبيب – وزير سابق / بسام حدادين – وزير سابق / ا. حمادة فراعنة ـ نائب سابق / م. علاء عبيدات / د. اسامة تليلان/ ا. حسن صفيرة / أ. محمد هشام البوريني / ا. سائد الشمايلة / ا. عزام صوان / د. محمد العزة / ا. محمد البطوش / جميل النمري – نائب وعين سابق
حول قانون الادارة المحلية وانتخابات البلديات ومجالس المحافظات
عقد ممثلوا الأحزاب والفعاليات الوطنية المشاركة في الملتقى الديمقراطي مساء يوم الثلاثاء 18-11-2025 ورشة عمل مخصصة لبحث موضوع الادارة المحلية واللامركزية ومجالس البلديات والمحافظات في ضوء التوجه المفترض لإجراء الانتخابات خلال العام القادم وفقا لقانون جديد. ولاحظ المجتمعون ما يلي :
– ان الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية ما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة وأننا نرى وجوب ان يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.
– ان القانون يجب ان يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها. والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
– وانسجاما مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي يتوجب التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي.
– ان الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة ازمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات. لنطالب بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.
– ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال الحكومة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية وان الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.
– ورأى المجتمعون ان ازمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.
– وتتحمل الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد.
– كما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.
– وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.
وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية. سوف توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء. وسوف يتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
هذا وقد تقرر عقد المزيد من اللقاءات على غرار لقاء الزرقاء في مختلف المحافظات يمشاركة اعضاء الاحزاب وعموم المهتمين وان هذا الجهد من قبل الملتقى الديمقراطي بالاشتباك في ميدان الادارة المحلية والتنمية في المحافظات سوف يستمر وصولا الى الاستحقاق الانتخابي حيث تمثل الانتخابات المحلية القاعدة الاساسية للديمقراطية التي يجب ان تنعكس عليها رؤية التحديث السياسي والتحول الحزبي.
المشاركون :
حزب الوحدة الشعبية/ الحزب المدني الديمقراطي/ حزب العمال / حزب الشعب الديمقراطي حشد / حزب البعث العربي الاشتراكي / الحزب الشيوعي / حزب الحركة القومية
م. عماد المومني – رئيس بلدية سابق / م. محمد المعايطة – رئيس بلدية سابق / م. رنا الحجايا – رئيس بلدية سابق / ا. شادي الزيناتي – رئيس بلدية سابق / أ. فتحي الخلايلة – نائب رئيس بلدية سابق/ الكابتن فيصل الزواهرة رئيس مجلس محافظة سابق / أ. عبد السلام ابو عبيد – نائب رئيس مجلس محافظة سابق / م. علي سمارة – عضو بلدية سابق/ م. عزام الصمادي – النقابات المستقة / م. جمال قمو – نائب / م. نسيم العبادي – نائب/ سعيد المصري – وزير سابق / د. لينا شبيب – وزير سابق / بسام حدادين – وزير سابق / ا. حمادة فراعنة ـ نائب سابق / م. علاء عبيدات / د. اسامة تليلان/ ا. حسن صفيرة / أ. محمد هشام البوريني / ا. سائد الشمايلة / ا. عزام صوان / د. محمد العزة / ا. محمد البطوش / جميل النمري – نائب وعين سابق
