سمر الجبرة ، محامية ومحاضرة وناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان
كانت المرأة الأردنية وما زالت شريكاً فاعلاً في بناء الدولة فمنذ عام 1946 ساهمت في عملية التطور على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالرغم من كافة التحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها بدأت المرأة الأردنية مسيرتها الفعلية في الحياة السياسية عندما منحت حق التصويت والترشح ، ولعل عام 1989 كان عاما مميزا في مجال المشاركة السياسية حيث شاركت المرأة فعلياً في الانتخابات ، ثم توالت النساء في وضع بصماتهن المؤثرة على الحياة السياسية ؛ حيث أصبحنا نرى الوزيرة والقاضية والدبلوماسية ، كما أصبحنا نلمس انخراط المرأة في الأحزاب السياسية ومراكز صنع القرار. وعلى الصعيد الاقتصادي فبالرغم من أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ما زالت متدنية إلا أنها حاضرة حضوراً واضحاً في كافة القطاعات كالتعليم والصحة والبنوك ؛ فقد ساهمت المبادرات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال النسائية ومشاريعهن الخاصة. ولعل من أهم ما يحسب للمملكة الأردنية الهاشمية من إنجازات في دعم وتمكين المرأة ، وبتوجيهات ملكية سامية تعديل الدستور والقوانين التي تعنى بحقوق المرأة كقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والضمان الاجتماعي ، فقد جاءت هذه التعديلات تجسيداً لحقوق المرأة وكفالتها، و منعاً لحدوث أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. و أخيراً وليس آخرا ، تعد المرأة الأردنية من أكثر النساء تعليما في المنطقة العربية ، فهي متعلمة ، مثقفة ورائدة ومبدعة أينما وجدت، هي المعلمة والمهندسة والطبيبة والممرضة، هي المحامية التي تدافع عن حقوق الإنسان ، وهي الريادية التي تقود المبادرات المجتمعية وتساهم في رفع الوعي والتمكين ، هي الأم المربية الفاضلة ( النشمية) التي أينما حلت أبدعت وتركت أثراً محمودا لا ينسى؛ فقد قطعت شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على الرغم من التحديات والمعيقات، ولعل الفضل في ذلك يعود أولا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية رغبة في زيادة نسبة مشاركة المرأة في كافة القطاعات ، إضافة إلى طموح المرأة الأردنية التي ما انفكت تعمل وتسعى و تخطو واثقة نحو العلا.
