أقرّ مجلس النواب أمس مشروع قانون العفو العام بعد أن أدخل عليه تعديلات واسعة على الجرائم المشمولة ببنوده، فضلاً عن القرارات التي تعهدت بها الحكومة في اجتماع مع رئيس مجلس النواب تتعلق بالغارمات وقروض الطلبة والمزارعين، ليكون القانون وفق التعديلات التي أُدخلت عليه من أكثر قوانين العفو شمولاً في تاريخ الدولة الأردنية، إذا ما أخذنا قرار المجلس أيضاً بتخفيض مدد العقوبات في الجرائم التي لم يشملها العفو العام.
إنّ ما أدخله المجلس من جملة تعديلات على القانون، تستحق الإشادة والثناء، فمفهوم العفو العام، يذهب إلى نطاق توسيع بنوده، والذهاب نحو أوسع فضاء ممكن، شريطة أن لا يكون فيه تعدٍّ على حقوق المواطنين، والقانون بالأساس هدفه الإسهام في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
إنّ قانون العفو العام الذي وجّه جلالة الملك الحكومة بإصداره، يعني تماماً أننا نمنح فرصة للمخطئ لتصويب وإصلاح مسار حياته، انطلاقاً من الحرص على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة، وهو يأتي للمساعدة في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون، وذلك حفاظًا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.
وبعد أن يمرّ القانون في مراحله الدستورية كافة، فإن المأمول وفق ما يُؤكده جلالة الملك أن يُسهم القانون في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يُشكّل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددًا.
هي صفحة جديدة، وانطلاقة أخرى لكل من أخطأ بحق نفسه ومجتمعه، وتُشكّل بالفعل مرحلة جديدة، ولطالما كان إصدار القانون مطلباً شعبياً وبرلمانياً، ووجد صدى الاستجابة الملكية التي تبرهن في كل مرة انحيازها للمواطن وهمومه وتطلعاته، ومعها نأمل أن يُحقق القانون الغاية المرجوة منه في التخفيف عن المواطنين، وإصلاح مسار وسلوك المخطئين.
