كشف نقيب الصحفيين راكان السعايدة ان النقابة رفعت مذكرة رسمية للحكومة تطالب بها بتطبيق مطلب سابق لها برفع نسبة الإشتراكات الحكومية بالصحف اليومية بما نسبته (200%)، لافتا إلى أن هذه المذكرة تأتي لإعادة التأكيد على ضرورة تطبيق هذه الخطوة بالسرعة الممكنة.
وأشار السعايده إلى أن النقابة ستعمل أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة على بحث موضوع علاوة المهنة لأعضائها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والعمل بجدية لتطبيقها خلال فترة قريبة.
في سياق آخر، ناقش مجلس نقابة الصحفيين أمس عددا من المواضيع المتعلقة باتفاقيات البنوك تمهيدا لتوقيعها لتمكين الزملاء من الاستفادة من القروض والتسهيلات المقدمة للنقابة.
وفي هذا السياق، كشف السعايدة أن الانتهاء من هذا الجانب والإعلان عن تفاصيله بالكامل سيكون في موعد أقصاه منتصف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القروض سوف تقتصر على بنك وشركة البريد.
وأكد السعايدة على اللجنة المشكّلة لمتابعة موضوع الاتفاقيات مع البنوك الاسراع في انجازها من خلال الحصول على رد البنوك حسب التفاهمات التي تم التوصل اليها مع النقابة، مشيرا الى أهمية متابعة الملفات كافة من خلال اللجان المشكلة من قبل مجلس النقابة وخصوصا فيما يتعلق بملف الجامعات الخاصة والحصول على منح تخدم الزملاء، والمجلس تواصل مع عدد من الجامعات وبانتظار مذكرات تفاهم.
كما قرر المجلس تشكيل وفد من المجلس لزيارة محافظة العقبة والالتقاء بالزملاء وانتخاب منسق ليكون حلقة الوصل ما بين النقابة والزملاء.
كما وافق المجلس على قبول استقالة أمين الصندوق عمر محارمة التي قدمها بناء على طلبه وتسمية الزميل مؤيد أبو صبيح أمينا للصندوق.
وفي شأن آخر، أعلن السعايده عن ترتيبات جرت بين النقابة ووزارة تطوير القطاع العام لغايات وضع هيكل تنظيمي للعاملين بها، مشيرا إلى أن العمل يأتي في إطار تعظيم الحالة المؤسسية بالنقابة وتجويدها.
ولفت السعايدة إلى أن مجلس النقابة سيبدأ بفتح أربعة ملفات هامة تعتبر عصبا لعمله خلال الفترة المقبلة، أولها أرض الغباوي واتمام البنية التحتية لها بالكامل، وملف الاستثمار، والملف الثالث متابعة حقوق النقابة المالية المستحقة على المؤسسات والصحفيين، والملف الرابع لجنة المهنة والعمل على ضبطها وتجويدها.
الدستور
