إياد الوقفي
يغص الفضاء الإلكتروني بتحليلات وقراءات سياسية، منها ما يعبّر عن أمنيات كاتبها، ومنها ما قد يشطح بخياله ويتجاوز حدود العقل والمنطق، ليغدوا المواطن ضحية غياب المعلومة الوافية، سواء أكان بقصد أم عن حسن نية، فلكل قراءته الخاصة التي يبني عليها موقفه في ضوء غياب المعلومة وأحداث قد تطفو على الساحة الوطنية.
من الصعب أن يتم ضبط ايقاع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، ومن الطبيعي أن نشهد افراطا في ما يتم تناوله عبر الفضاء الإلكتروني إزاء أي حدث سياسي تكثر معه التوقعات، ليكوّن هذا الفضاء سمة أقرب ما تكون إلى تشكيل رأي عام، ويبدو يتعامل بها جموع المواطنين على أنها حقيقة لا يمكن دحضها.
ربط بعض الناشطين والمواطنين بعد أحداث الخلايا الأربع التي تم ضبطها قبل أيام مضت، أن وراء الأكمة ما وراءها، ما يشي بارتدادت قد تضرب معها وجود مجلس النواب الذي انتخب حديثا وما زال في بداياته، كردة فعل على وجود تيار الإسلام السياسي الممثل بسبعة عشر نائبا تحت القبة، وفي هذا مغالطة كبيرة لأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها جميعها، أبرزها أن حل البرلمان يضع نواب جبهة العمل الإسلامي ندا للدولة وفي هذا مغالطة كبيرة، فالحزب مهما كانت قوته ومبادئه يبقى جزءا من الخلطة السياسية، وأي خروج عن الخط سيضعه في مأزق العلاقة مع الدولة التي ينضوي الجميع تحت مظلتها ودستورها، وثانيا ان اختيار حل ال”حل”، يختزل الحضور النيابي في لون سياسي واحد ويغفل وجود بقية التيارات، وفي هذا افتئات على بقية المكونات السياسية، ويعطي حزب “الجبهة” حجما أكبر من دوره وحضوره سواء من خلال نوابه أو من خلال منتسبيه، وثالثا أن عصرنة ودمقرطة الدولة لا ينسجم مع خيار الحل ومن شأنه النيل من سمعة البرلمان الأردني الذي سيصبغ باللون الواحد، ويغفل الخليط السياسي الذي يتحلى به بقية أعضاء المجلس النيابي، ورابعا التشكيك بمشروعات الدولة نحو التحديث السياسي، وإعلان حالة اخفاق وفشل في أحداث التغيير المأمول واستكمال مشروع تطوير التشريعات.
على الإعلام الأردني أن يسهم في تشكيل حالة الوعي، ويكون أكثر حضورا بلعب دور الموجه، من خلال محاصرة الإشاعات وتوفير المعلومة للمواطنين الذين يروحوا نهبا للشائعات ومصادر الأخبار غير الموثوق بصحتها، لملء حالة الفراغ التي خلفها الإعلام الوطني في تقديم المعلومة الوافية والكافية، التي تلبي شراهة القارئ في تقديم وجبة اخبارية دسمة، تغلق الباب أمام الاجتهادات والقراءات الخاطئة.
في الأردن قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقر في العام 2007، وجرى تعديله العام الماضي، إيمانا من الأردن بحق المجتمع في المعرفة لتكون المملكة من بين أوائل الدول التي تسن قانونا يتيح للأفراد حق التسلح بالمعرفة، وهذا مدعاة لمختلف وسائل الإعلام أن تستثمر في هذا القانون، وتقوم بدورها الوطني المنتظر.
