صداح الحباشنة رئيساً للوزراء بدلا من الدكتور هاني الملقي ؟!!!
في ظل الاحتجاجات وتحفز الحراك في السلط والطفيلة وذيبان للعودة الى الشارع بعد وقفة تضامنية في الكرك ، احتجاجاً على رفع الأسعار الذي حرق جيوب المواطنين.
وحيث ان المحور في كل ذلك هو النائب صداح الحباشنة ليطرح السؤال ماذا لو تم تكليف الحباشنة في رئاسة الحكومة الجديدة بدل الملقي في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة هل يستطيع فك شيفرة الأزمة الاقتصادية والمديونية.
وحيث ان الحباشنة حمل رئيس الحكومة، هاني الملقي،سوء الأوضاع العامة بينما تقول أراء ان إجراءات الحكومة هو نهج قائم للحكومات العابرة في الدوار الرابع استجابة لمتطلبات اتفاق ممدد بين المملكة وصندوق النقد الدولي وقع في آب 2016 يتيح للأردن سحب ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب ‘تسهيل الصندوق الممدد’ (EFF) وذلك لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
ويرى وزير اقتصاد سابق بأن الحكومة مضطرة لزيادة الإيرادات تطبيقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لكنّ هذا الوضع وصلت إليه الحكومة بسبب ‘تقصير الحكومات المتعاقبة منذ 2005 التي تجاهلت تطبيق الأجندة الوطنية’، وباتت تكتفي بالقرارات ‘قصيرة الأجل التي تحل المشكلات بشكل مؤقت وتؤدي إلى دحرجة المشكلة إلى الأمام
ويقر بعدم وجود رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، وأن ما قامت به الحكومات السابقة أنها ‘بحثت عن الشعبية وأجلت المشكلة ومعالجة العيوب الهيكلية في الاقتصاد’
لكن النائب صداح الحباشنه يتحدث أن الحكومة جمعت نحو 3 مليار دينار أردني جراء رفعها غير المسبوق للضرائب، متسائلا أين ذهب بقية المبلغ بعد سد العجز في الموازنة
وأضاف الحباشنة: لماذا انزعج رئيس الحكومة من كلامي الموجه له، وانسحب بعده مباشرة، مشيراً ان الملقي ليس رجل المرحلة، ويجب الاطاحة به، وخاصة بعد رفع الضرائب، والتغول الذي قام به على جيب المواطن .
ولفت الحباشنة الى ان الحكومة أصبحت تنظر للمواطن على انه عبارة عن صراف آلي، تطبق القرارات عليه تلو القرار، وبنفس الوقت تغض البصر عن الامتيازات والتنفيعات لكبار المسؤولين
وختم الحباشنة بالقول ان الكرك انتفضت اليوم لقول كلمة الحق، والدفاع عنها، ولن تكون الكرك باي يوم من الأيام ضد المواطن، ولن تسمح لاي مسؤول ان يتجاوز حدوده على الوطن وكرامة أهله
في المقابل عبر المواطنين عن سخطهم على سياسات الحكومات المتعاقبة في لجوئها لجيب المواطن، بدلا من البحث عن مصادر أخرى لسد عجز الموازنة، لافتين إلى إن هنالك بدائل كثيرة لدى الحكومة، بعيدا عن دخل المواطن البسيط الذي هو في الأصل غير كاف لسد حاجاته المعيشية الأساسية للعام الماضي.
وطالب المحتجون بضرورة مكافحة الفساد، واستعادة الأموال التي سرقت، وعدم اللجوء الى جيوب المواطنين في رفع الأسعار والضرائب، مع تأكيدهم ان إحالة النائب صداح الحباشنة الى لجنة السلوك لمحاربة الإصلاح.
وشدد المحتجون، ان الكرك أسقطت حكومتين، قائلين أن ابناء الكرك لن يبقوا صامتين تجاه ما يتعرض له الوطن من مخاطر ومحن وسوء ادارة
وزير سابق قال إنه للإنصاف فإن “نتاج أداء حكومة الملقي عندما يوضع على كفة ميزان، فإن أقل ما ينصفها أنها حكومة سعت إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وترشيد الوضع الاقتصادي، وتخفيض العجز وعدم الخضوع لابتزاز النخبة السياسية ونميمة الصالونات السياسية.
وفي قراءة ملفت في بعض الصالونات السياسية وأمام تسرب غضب نيابي شعبي من الحكومة التي تواجه غضبا نيابيا مع وجود 74 نائبا جديدا متحمسا قادما من قواعد شعبية منهكة جراء القرارات الاقتصادية، محذرا من عدم وجود كيمياء وتفاهم بين الحكومة والنواب حسب المؤشرات الاولية
المواجهة المرتقبة بين البرلمان والحكومة ستكون بمثابة الرصاصة التي تطلق ايذانا بدورات نيابية ساخنة، ويعزز من هذه التوقعات انها الدورة الأولى للنواب وهي دورة كسر عظم بين الحكومة والبرلمان
من جانب آخر، لارحيل لحكومة الملقي على وقع احتجاج الشارع لانه ظهر انه في الدوار الرابع تقريبا قد طوت ‘زمن الحكومات قصيرة العمر’، ضمن نهج تم التوافق عليه في المطبخ السياسي نحو استقرار الحكومات، لتنفيذ استراتيجياتها بأريحية ومما يلفت الانتباه له، أن حكومة الملقي ستواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة جدا، وموازنة مهلهلة، جنباً الى جنب تغيرات راديكالية خطيرة في المنطقة ودول الجوار
وكان رئيس الوزراء الأسبق على ابو الراغب الاطول عمرا، وبعدها حكومة النسور التى وصل عمرها لثلاث سنوات، الاطول عمرا من عشر سنوات، ما يعني ان عهد الحكومات الكلاسيكية في الدوار الرابع انتهى
وأمام طول عمر الحكومات، بعد حكومات قصيرة العمر فمتوسط عمر الحكومات في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا، بينما الموظفون والعمال يقضون أعمارهم في أعمالهم بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد الذي لا يزيد مقداره عن 300 دينار، وتكون أعمارهم قد وصلت إلى سن الستين عاماً، في حين أن نظام التقاعد الأبدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم إلا في الأردن فقط
يشار إلى حوالي 100 حكومة، تعاقبت على الأردن، فيما تعاقبت على الأردن خلال العشر سنوات الماضية 10 حكومات شكلها: عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت «2»، ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وعون الخصاونة وفايز الطراونة عبداللة والنسور والملقي
عصام مبيضين