الحاج حسن : الحكومة ليس لها علاقة بإعادة تعييني في (التنموية) وساكشف عديد الحقائق قريبا
كتب: حمزة الحاج حسن
قد يخطئ المرء وقد يصيب وبحمدالله فقد أصبت بتقديراتي وأحكامي وما يثبت ذلك القضية العامة الاولى المتداولة الآن وهي تهريب وتزوير الدخان.
يتداول على عدة مواقع وأولها موقع الصديق الاعلامي نضال الفراعنة الذي أشكره لمتابعة القضايا بغض النظر عن تجنبه الدقة في بعض المعلومات والتي لا بد ان ابينها وأعاتبه لانه لم يعطني حقي ولو بكلمة.
كنت قد توليت ادارة المناطق التنموية منذ ١٢/٢٠١٥ بقرار من مجلس ادارة الشركة آنذاك وقد اجتهدت لمدة ٨ أشهر وقمت بالعديد من الاصلاحات التي هوجمت عليها ولا يهمني ذلك بالطبع وأهمها وقف الاعتداء على مصادر المياه ووقف تزويد الفنادق بمياه من أحد المقاولين ونقل تلك الصلاحية لشركة مياهنا التي كان معالي المهندس منير عويس مديرها ومن هنا عرفته رجل وعرفني رجل لا أهاب ولا يهاب.
قمت بوقف الاعتداءات على أراض السويمة وقمت بسحب الاراضي الاستثمارية من المستثمرين “غير الجديين” كما قمت ببدء العمل بمنطقة عجلون التنموية التي ما زالت تراوح مكانها وها هو عطاء التلفريك في السوق.
بشهر ٨/٢٠١٦ توليت دمج شركة المناطق الحرة والتنموية وانتقلت للعمل في الزرقاء للوقوف على مجريات الاحداث اذ كان الهم الاول وقف التهريب وخصوصاً تهريب الدخان وهذا ما فعلته بمتابعة شخصية وزيارات ميدانية وكبسيات وغيره مما أثار حفيظة المهربين وقاموا بمهاجمتي بالاعتصامات التي لم تتجاوز ٢٠ شخصاً ومقالات على الاعلام، وفي شهر ١٠ اي بعد شهرين وبعد الضغوط الشديدة ورفضي تجاوز الانظمة بخصوص اعطاء مقطع استثماري (ارض) عليها مخزن لأحد الاشخاص الذين يعملون بالدخان فقد قدمت استقالتي بعد ارسال رئيس المجلس كتاب لي يسائلني عن اجراءات قد تكون اتفه من التفاهة وبخصوص تقصيري مع هيئة الاستثمار فهم الاقدر بأن يجاوبوا بخصوص انشط واكثر المدراء تجاوباً معهم وانا الذي قمت بتحريك تفويض الصلاحيات للمناطق الحرة بعد أعوام عدة من مراوحة مكانها.
بعد سماع نائب رئيس الوزراء معالي الدكتور جواد العناني باستقالتي قام بتسوية الخلاف ما بيني وبين رئيس المجلس ولكن كما ظهر لي بعد خروج معالي الدكتور جواد بأن رئيس المجلس لم ينس الخلاف وبتاريخ ٢٨/١٢ اي بعد ٧٠ يوما قام بعرض الاستقالة من غير علمي وايهام المجلس بانها استقالة جديدة وانا مصر عليها.
للعلم قمت خلال فترة ادارتي للمناطق الحرة باحكام القبضة على المهربين وقمت بوضع تعليمات جديدة للتداول بالتبغ والمعسل وقمت بالقبض على ٢ حاوية دخان بقيمة ٢ مليون دينار والآن نعرف لمن تلك الارسالية.
على كل حال قمت بالمطالبة بباقي عقدي وهو ٧ اشهر مع العلم بان عقدي الاصلي لمدة ٣ سنوات ولكن وبطريقة ومن دون علمي تم تغيير العقد للموقع الجديد وهو الحرة والتنموية لسنة واحدة، المهم رفضت الشركة اعطائي حقوقي مع العلم بان المستشار الداخلي والخارجي للشركة أقر بذلك ورفض الترافع في القضية التي اقمتها أنا. تم تغيير رئيس قسم الشؤون القانونية الداخلي وتعيين محام لقضيتي وحدها وقد صدر حكم البداية بوضوح بأن عدم الاجابة على الاستقالة خلال ٣٠ يوماً تعتبر رفض لها وما تم هو فصل تعسفي.
تم عمل تقرير تافه لسفرة رسمية قمت بها مع شخصين من الشركة وبأوامر بعمل ذلك التقرير وعندي اثبات على ذلك لتشويه سمعتي، اجاوب على هذا التقرير بأن من لا اصل له واعتز بأصلي فلا ولاء له وأما بخصوص الاجتماعات فأنا مدير عام ولي التقدير ماذا احضر وماذا لا احضر من الاجتماعات بحسب مستوى الحضور من الجانب الآخر وما لم يتم ذكره في التقرير الاجتماع المشبوه الذي اعدته مديرة الاستثمار مع شخص اردني تبين انه يحمل حقد على الأردن وقام بالوصول والتحدث عن جلالة سيدنا وقمت بتوبيخه ومغادرة الاجتماع وتبليغ الجهات الامنية عنه لانني لم ار حقداً كما رأيته بهذا الشخص.
على كل حال، قام مجلس الادارة الحالي بمناداتي وسماع ورؤية ما فعلت ومستوى الظلم الذي تعرضت له وكون هناك قراراً بفصل الحرة عن التنموية فقد تم عرض الرجوع لادارة التنموية فقط اذ انني لن اقبل بالحرة بجميع الاحوال لوجود حيتان لا استطيع مقاومتهم لوحدي وقمت انا بطرح فكرة اسقاطي للقضية وقيمتها ٤٠،٠٠٠ وتم عمل راتب ٣،٠٠٠ بدلاً من ٤،٧٥٠ سابقاً واحترم قرار الحكومة بوضع سقوف للرواتب.
أخيراً، أعتقد بأن مهاجمتي واضحة الأصول ويمكن للاعلاميين التأكد من أدائي من مستثمري البحر الميت والمناطق الحرة وهيئة الاستثمار وأخيراً سيتم بدء التحقيق بتسريب الوثائق الرسمية بطريقة غير قانونية وأرجو العلم بأن الحكومة لا علاقة لها بتعييني فهذا مجلس ادارة ويحكم بقانون الشركات مع الشكر لكل من دعمني وخلال الايام القادمة سيتبين العديد من الحقائق التي كنت اول من اشرت لها بتقرير خروجي من الوظيفة والذي قدمته لجهات عدة.
“من يتق الله يجعل له مخرجاً”