انجاز-كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
سجلت الاحصائيات التي تنشرها العديد من المنظمات الدولية المعتمدة لقياس الحريات تراجعا في الحريات بالاردن وذلك لأسباب أبرزها تعديل التشريعات التي اصبحت تحد من الحريات الصحفية وتوقيف الصحفيين المسبق الامر الذي ينعكس سلبا على الاعلام ليصبح مجرد ناقل للاخبار وليس ناقدا للاوضاع الراهنة .
ان القوانين التي تقيد الحريات الصحفية تخدم انتشار الفساد وتمنع الصحافة من القيام بدورها كسلطة رابعة لكشف اماكن الخلل والتجاوزات كما ان تجريم العمل الصحفي يؤدي الى تراجع هذه الحريات ويجعلنا في تراجع بشكل كبير في قوائم تقارير حريات الصحافة التي تعدها العديد من الجهات المعتمدة.
ان الإعلام الأردني يسجل دائما حالة مثالية للخطاب المتزن محليا واقليميا ولم يكن يوما مخالفا للثوابت الوطنية الأردنية او لمسيرة التنمية بل كان على الدوام داعما لكل ما هو لصالح الوطن بمهنية عالية وتطوّر وعلى قدر عال من المسؤولية المهنية .
أن حرية الرأي والتعبير يجب ان تكون مصانة بموجب الدستور والقانون ويجب على الحكومة ان تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في مراقبة أدائها وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون اي تدخل بعملها والتأشير على التجاوزات بهدف معالجتها وتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل رفع مستوى الحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.
التعديل على قانون المرئي والمسموع وضع الحريات الصحفية التي اصبحت تتراجع بسبب فرض القيود عليها والتي تتمثل في التوقيف المسبق للصحفيين و الحد من حرية الراي والصحافة واستكمال صدور الاحكام الذي الحق الضرر بالزملاء الذين تقرر المحكمة ادانتهم خلال التحقيق وصدور الاحكام حيث نصت المادة (42/ط) على عدم جواز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
هناك ممارسات وكثيرة للحد من الحريات الصحفية ومنها وضع شروط على اغلاق المواقع الالكترونية وباثر رجعي وتطبيق شرط التفرغ لرئاسة تحرير اي موقع الكتروني رغم عدم توفر العدد الكافي من الزملاء المتفرغين لممارسة المهنة مما يزيد الامر صعوبة بالاضافة الى الحد من الرقابة المسبقة وتجريم العمل الصحفي .
التعديلات على القوانين وفق الدستور يفترض ان تراعي رفع درجات الحرية لان التقييد وتكميم الافواه يجبر الصحفي على تقليص دوره الشمولي في تسليط الضوء على القضايا الوطنية والتركيز على الانجازات وتعظيمها ومحاربة الكثير من الافات الاجتماعية وقضايا الفساد لانجاح عمليات الاصلاح التي تخدم التنمية واستدامتها.
ان حرية الراي تتراجع الى ادنى مستوياتها بسبب وضع المزيد من القيود على الحريات الصحفية والاصل بنواب الامة المنتخبين من الشعب ان يدافعوا عن قضايا الحريات وان لا يكونوا ضدها في قوانينهم التي يقدمونها من خلال اجراء التعديلات عليها او الاستمرار مع نهج الحكومة التي تسعى لتكميم الافواه ومنع الحريات والحد من الدور الكبير الذي يقوم به الاعلام للكشف عن الاخطاء والتجاوزات التي تنصب في مصلحة الوطن وغير ذلك تزيد الممارسات السلبية .
نحن نعتز ونفتخر ان لدينا مؤسسات اعلامية وصحافة ملتزمة بالمهنية والموضوعية الامر الذي يستدعي مساندتها لانها ادوات لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.
