إنجاز-علي فريحات
أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن القطاع الزراعي يسهم بالنمو في مجالات التشغيل والأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، جراء السياسات التمويلية الجديدة التي تبنتها المؤسسة، عبر تخفيض نسب الفائدة، وتوحيد شرائح القروض.
وأضاف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الاتصال الحكومي، أمس، وبحضور أمين عام الوزارة د. زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، أن المؤسسة مولت تمويلا تجاوز الـ135 مليون دينار، منها 35 مليونا في نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.
أهمية التأمين على حياة المزارع
وبين دوجان أن 90 % من المعاملات تجري في الميدان، كما قدم 57 قرضا بدون فوائد، واعتبر إدخال التأمين على حياة المزارع في العام 2024، من أبرز ما حقق من إنجازات أخيرا.
وأضاف، أن المؤسسة تعمل على استعادة الأراضي الزراعية المستهلكة، ورفعت نسبة التوسع الأفقي لـ200 % وأنشأت فروعا في أنحاء المملكة، وأطلقت خدمات إلكترونية، وخدمة إقراض متنقلة، لتسهيل وصول المزارعين للتمويل، بخاصة لمن يعملون في المحافظات والمناطق النائية.
وأشار دوجان إلى أنه جرت إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية على القروض، بتخفيضها بمعدل نقطة واحدة وتوحيد شرائحها بـ3 فقط بدلاً من 6، خلال العام 2023 عندما كانت البنوك التجارية ترفع معدل سعر الفائدة، كما عدلت آجال القروض، لتصبح من سنتين إلى 12 سنة، بدلاً من 1 إلى 10 سنوات، وخصصت 135 مليونا من رأس مال المؤسسة، لتمويل محاور محدودة لرؤية الخطة الوطنية الزراعة المستدامة.
هيكل إداري جديد للمؤسسة
كذلك أقر هيكل إداري جديد للمؤسسة، يراعى فيه اختصار الحلقات البيروقراطية للتخفيف على المواطنين، وخفض للتكاليف ومزيد من اللامركزية، إذ بلغت نسبة صلاحيات الفروع 90 % من إجمالي المعاملات، وإنفاق 57 مليونا على قروض بدون فوائد لتحفيز النمو في القطاع أثناء سنوات الدراسة، وتخصيص 30 مليونا لقروض بدون فوائد في العام الحالي.
كما وضعت خطة لرفع الموازنة الاقراضية السنوية للمؤسسة بين 10 إلى 20 % سنويا، لتلبية احتياجات القطاع للتمويل، واستحداث برنامج إقراض خاص لتمكين المراة في الريف والبادية، وآخر للتمويل الريفي، يركز على المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي.
ولفت دوجان إلى دعم الخطط التنموية لشركة تطوير وادي عربة في مناطق الوادي، بتخصيص مبالغ لتقديمها كقروض مدعومة لأهالي المنطقة (أفراد وجمعيات وشركات) المستفيدين من مزايا الشركة، كما بوشر بمنح قروض بدون فوائد عبر قرض من البنك الدولي بـ10 ملايين دينار، موجه للمزارعين لإدخال تكنولوجيا تقنيات توفير المياه، للتخفيف من أثر التغيرات السلبية للمناخ، بالإضافة لطرح عطاء على شركة محلية لتحديث الأنظمة الحاسوبية، وإطلاق خدمات إلكترونية، وستنجز في هذا العام.
وبين أنه اتخذت إجراءات لتحسين السيولة المالية للمؤسسة، من تسويات وحلول لمشاكل التحصيل، نتج عنها تحقيق نسب مرتفعة من التحصيل السنوي بنسبة بين 95 إلى 98 % آخر سنتين، ما ساعد إدارة المؤسسة على رفع الخطة الإقراضية السنوية لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل.
تحسين كفاءة استخدام مياه الري
النوايسة، قال إن الأردنيين عاشوا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال قبل 79 عاما، وتوجت جهودهم اليوم بمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار، مشيرا في هذا النطاق، إلى أن الخطة الوطنية للزراعة، تتطلع لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه.
وأضاف النوايسة، إن القروض الزراعية تؤدي دورا مهما بتوفير فرص عمل وتحفيز التشغيل الذاتي والمساهمة بالتمكين الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام الملكي بدعم المزارعين كون القطاع أحد محاور التحديث الاقتصادي.
من جانبه، أكد فريحات أن دائرة الإحصاءات، أجرت دراسة لقياس أثر نشاط مؤسسة الإقراض على المستفيدين من القروض وعددها 28681، قدمت ضمن 4 برامج رئيسة تشمل: دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، وتمكين المرأة الريفية، ودعم الشباب المتعطلين، واستصلاح واستغلال الأراضي الزراعية.
وبحسب نتائج الدراسة، ساهمت 86 % من القروض باستحداث واستدامة مشاريع زراعية، بينما بلغت نسبة المستفيدات من القروض 84 %، ما يعكس دور المؤسسة بتمكين المرأة في المجتمعات الريفية، فيما بلغ حجم العمالة في المشاريع الممولة من المؤسسة 65177 عاملا وعاملة، منها 48528 من أفراد الأسر و7 % عمالة موسمية.
97 % من المقترضين أرباب أسر
وأظهرت البيانات أن 89 % من القروض، كانت بمبالغ أقل من 10 آلاف دينار، ما يشير لتركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين، وشكل أرباب الأسر 67 % من المقترضين، في مؤشر إلى أن التمويل يسهم بتحسين معيشة الأسر الريفية.
وأشار فريحات إلى أن هذه النتائج الإيجابية، تعود للسياسات التمويلية الفعالة التي تنتهجها المؤسسة، برغم وجود تحديات تواجه المقترضين، أبرزها مشاكل التسويق والترويج بـ33 % والتغيرات المناخية بـ27 %، وعدم كفاية التمويل بنسبة وصلت لـ60 %.
وبشأن الأثر البيئي، أفاد 72 % من المستفيدين بأن القروض ساعدتهم على مواجهة نقص المياه، وهو مؤشر على دور التمويل بتعزيز التكيف مع التحديات البيئية، بخاصة التغيرات المناخية.
