“إرادة والوطني الإسلامي” نجاح الإصلاح مرهون بالتشاركية والالتزام بمخرجات التحديث
إنجاز : أكدت كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” في مجلس النواب أن نجاح مسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي يتطلب إرادة سياسية فاعلة، وحواراً جاداً مع الكتل النيابية والقوى السياسية، بعيداً عن التهميش أو التفرد في القرار.
وثمّنت الكتلة، في مذكرة وجهتها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الجهود الحكومية في التواصل مع أبناء الشعب في المحافظات والقرارات التي استهدفت دعم الاقتصاد والإدارة العامة والتنمية، لكنها في الوقت ذاته أعربت عن استغرابها من استمرار الحكومة في تغييب التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية التي منحتها الثقة وشكلت الأغلبية البرلمانية.
وقالت الكتلة إن هذا النهج يُعد تجاوزًا للدور الدستوري لمجلس النواب، ويضعف الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم دون شراكة فاعلة مع الأغلبية البرلمانية التي تمثل الإرادة الشعبية.
وبمناسبة اقتراب مجلس النواب من إنهاء عامه الأول، قدّمت الكتلة مجموعة من الملاحظات والمطالب المتعلقة بمسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن المجلس الحالي جاء وفق قانون انتخاب جديد كان ثمرة لحوارات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تشرف بتشكيلها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي كان رئيس الكتلة أحد أعضائها.
في الإصلاح السياسي، شددت الكتلة على أن بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب تعزيز الحريات العامة، وتمكين الأحزاب الوطنية لتكون شريكاً في صناعة القرار، وتطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يرسّخ التعددية السياسية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لتمكين الأحزاب وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه نشاطها في الميدان.
ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل، ورفض أي تهميش للأغلبية النيابية أو اتخاذ قرارات حكومية مصيرية دون تشاور معها، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير فصلية لمجلس النواب والرأي العام حول مراحل إنجاز التحديث السياسي.
وفي الشأن الإداري، طالبت الكتلة بإصلاح شامل للجهاز الإداري يرتكز على محاربة الفساد والمحسوبية، وتطوير الأداء المؤسسي، وربط الوظيفة بالإنتاج، وتعزيز الرقابة وتفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك والحد من فرص الفساد.
أما في الجانب الاقتصادي، فشددت الكتلة على أهمية إعادة النظر بالسياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يوفر فرص العمل، وتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة للتنمية المتوازنة.
واكدت الكتلة التزامها الكامل بمسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، والعمل بكل مسؤولية وطنية لتحقيق تطلعات الأردنيين، ودعم جهود الحكومة في حال التزمت بالشراكة الدستورية واحترام إرادة الأغلبية النيابية.
