قرر مدير عام هيئة الاعلام، أمجد القاضي حظر النشر بقضية الداعية أمجد قورشة استنادا للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ووفقا لتعميم مدير عام الهيئة لوسائل الإعلام، فإن مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر حظر النشر بقضية أمجد قورشة.
وشمل القرار نشر أي اخبار أو معلومات فيما يخص موضوع القضية التحقيقية، وباي وسيلة كانت سواء عبر المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الاعلام والنشر.
وأشار التعميم الى ان الهدف من الحظر الحفاظ على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام.
وربط التعميم القرار الى حين انتهاء التحقيقات في القضية.
