اعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي ان النواب وافقوا أمس على تعيين خمسة وزراء جدد بعد اشهر من التأخير ونكسات عدة تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل تشكيل حكومة جديدة.
وصادق النواب على اختيار العبادي لوزارات النفط والنقل والتعليم العالي والاسكان واعادة الاعمار والموارد المائية، لكنهم رفضوا من عينه وزيرا للتجارة.
وقال رئيس الوزراء قبل تقديم المرشحين الجدد امام البرلمان «اقدم التعديل الوزاري لكم واعلم ان الديمقراطية تسمح لوجود معارض، لكن يجب ان نحترم قرار الاكثرية، وما يوافق مجلس النواب احترمه».
وكان رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين ووافق عليها البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية الغت القرار بسبب جدل حصل انذاك حول قانونية الجلسة وعدد النواب.
وكان العبادي وعد بتقديم وزراء تكنقراط في شباط، لكنه واجه معارضة شديدة من الاحزاب الكبيرة الحاكمة للبلاد التي تتمتع بامتيازات كبيرة جراء هيمنتها على مقدرات البلاد منذ 13 عاما.
واستقال وزراء تحت ضغط الشارع والتظاهرات الكبيرة التي دعا اليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي طالب بتغيير الحكومة المشكلة من قبل احزاب مهيمنة على السلطة وابدالهم بوزراء مستقلين.
الى ذلك، اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم الوفاء بتعهده بإسناد إحدى الوزارات الشاغرة لشخصية من المكون التركماني.
وقال النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي برفقة النواب التركمان بمبنى البرلمان ببغداد، في أعقاب تصويت البرلمان على التعديل الوزاري، إن «العبادي تعهد بأن يراعي حقوق جميع المكونات في التعديل الوزاري الذي صوت عليه البرلمان اليوم».
وأضاف: «تفاجأنا بنكث رئيس الوزراء بتعهده، حيث خلت الأسماء المرشحة من أي مرشح تركماني رغم تقديمنا الكثير من الشخصيات التكنوقراط لشغل أحد المناصب الوزارية».
واعتبر توران أن «عدم الاكتراث من قبل رئيس الوزراء بالتركمان ومناطقهم يثير علامات استفهام كثيرة بشأن التفاهمات والاتفاقات في الملف النفطي بمحافظة كركوك (شمالي العراق)، وهو سكوت الحكومة على الخروق الكبيرة في هذا الملف».
واستطرد المسؤول التركماني: «هذه المؤشرات دليل على أن مناطقنا في خطر ويراد إبعادنا من التشكيلة الوزارية حتى تمرر القرارات فيها بالضد من مصالح التركمان ومناطقنا ومصالح العراق».
