إنجاز-نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، دورة تدريبية متخصصة حول “تعزيز الثقافة القانونية للصحفيين”، حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، بمشاركة عدد من الصحفيين والحقوقيين.
وقدم المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدلات، خطة الحكومة القادمة فيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.
وأكد أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي
والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام،
ومنظومة حقوق الإنسان.
وشدد العبداللات على أهمية دور الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتعزيز وتطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، حيث يشكلون رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية
وسيادة القانون.
واستعرض الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير ، مواد قانون الجرائم الالكترونية الخاصة بالنشر، ودراسة حالات تتعلق بالنشر والاحكام القضائية بحق الصحفيين والناشطين، وتدريب المشاركين على تحليل بعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق تأديتهم أعمالهم بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وكيفية الموزانة بين حرية التعبير وعدم انتهاك الخصوصية والنشر من دون مخالفة القانون وعدم زيادة الرقابة الذاتية لدى
قضائية، تحاكي المخاطر التي قد يقع فيها
الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان أثناء
المشاركين عند النشر حول القضايا العامة
وخاصة ما يتعلق بالكتابة عن الإستعراض الدوري الشامل، وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.
وقدم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلاً شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز الوعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن. كما تم تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.
وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات
الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية حقوقية
نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل
لحقوق الانسان، تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن”، “تزويج القاصرات”، “هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر”، و “الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة”.
