الاطباء : رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
رفض أطباء شاركوا في الاجتماع الاستثنائي للاطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 الموجود في مجلس النواب بعد ان اقره مجلس الوزراء في 24 نيسان الماضي.
وتبنى مجلس نقابة الاطباء خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وبحضور اعضاء المجلس، مقترحات الاطباء المتعلقة برفض المشروع، والمطالبة بسحبه من مجلس النواب، وتقديم مشروع بديل، او اجراء تعديلات على قانون النقابة والمجلس الطبي بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض.
وقرر المجتمعون ومن بينهم وزراء صحة ونقباء سابقون ونقابيين ونواب حاليين وسابقين اللجوء لجميع الوسائل القانونية والسلمية النقابية التصعيدية لتحقيق مطالب الاطباء بخصوص مشروع القانون.
وهاجم اطباء يمثلون قطاعات طبية مختلفة مشروع القانون والذين رأوا انه يؤدي الى تدمير القطاع الطبي والصحي في المملكة، ويسلم رقاب الاطباء والمرضى لشركات التأمين التي اتهموها بالوقوف خلف المشروع.
واكد الاطباء وقوفهم خلف مجلس النقابة في رفضه لمشروع القانون، داعين الى اللجوء للحوار وشرح مخاطر المشروع اولا، ومن ثم لاجراءات تصعيدية للتعبير عن رفض الجسم الطبي والنقابات الصحية (اطباء واطباء اسنان وصيادلة وممرضين) للمشروع.
قال د.العبوس ان هناك العديد من علامات الاستفهام والشك تحوم حول الغاية من مشروع القانون والذي يثير شهوة كل من يريد التكسب على حساب العلاقة المقدسة بين الطبيب والمريض، ويؤدي الى رفع كلفة الفاتورة العلاجية على المواطن والدولة.
واضاف ان المطلوب سحب المشروع واعادة كتابته بطريقة علمية وعملية وعصرية تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من قبل النقابات الصحية ومستشاريها القانونيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واشار ان النتيجة المتوقعة من المشروع الحالي هي القضاء على القطاع الصحي العام، واننا سنجرب على انفسنا قانونا ندمت امريكا على ابتداعه، لما جره من زيادة مفرطة على الفاتورة العلاجية لصالح اطراف اخرى لا علاقة لها بالعملية العلاجية.
واستعرض امين سر النقابة الدكتور نضال بدران المراحل التي مر بها مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يراوح في القنوات التشريعية منذ 16 عاما وتم رفعه من قبل 7 وزراء صحة، مشيرا ان المحرك له كان الاتحاد الاردني لشركات التأمين وجمعية حماية المستهلك.
واشار انه في 16 /12 /2015 وافق مجلس الاعيان على المشروع الحالي ورفعه للحكومة، وفي 24 نيسان الماضي وافقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس النواب، وفي 30 الشهر الماضي احال مجلس النواب المشروع للجنة الصحة والبيئة النيابية.
فيما اشار عضو مجلس النقابة د.ايمن الصمادي ان مجلس النقابة وقف ضد المشروع بصيغته الحالية، والذي فرض من قبل مجلس الاعيان، بعد ان تمكنت المجالس السابقة من ترحيله.