ارتفاع أسعار الدواجن بين الرفض والقبول
تتباين الآراء حول المسؤول عن إرتفاع الأسعار، وبخاصة الدواجن واللحوم الحمراء وخصوصا في رمضان ،ففي حين يرى فريق أن «جشع» بعض التجار وكبريات الشركات أو رغبة بعض المزارعين في تعويض خسائر الموسم هو الدافع الاساسي الذي يقفز بالأسعار إلى هذه المستويات.
فيما يرى فريق آخر أن آليات العرض والطلب في الاسواق، والإقبال غير المبرر من قبل المستهلكين على هذه السلع في شهر رمضان ، هو السبب وراء رفع أسعار هذه السلع.
وبعيدا عن المسبب لإرتفاع هذه الاسعار، فإن خبراء اجمعوا أن عدم التزود بكميات مبالغ فيها من قبل المستهلكين يحميهم من إرتفاع الأسعار ويعمل على خفض الأسعار بشكل تلقائي.
وبرغم عدم تجذر ثقافة المقاطعة في الأردن، إلا أن فعاليات وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تلجأ الى خيار المقاطعة من وقت لآخر باعتبارها وسيلة حضارية لمواجهة غلاء الاسعار، في حين يرى مختصون أن مقاطعة هذه السلع الوطنية فيه إجحاف، خصوصا وأن المزارع لا يتحمل مسؤولية رفع الاسعار.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أعلنت عن اطلاق حملتها الشعبية لمقاطعة شراء الدواجن سواء الطازج أو دجاج النتافات بعد تحديد وزارة الصناعة والتجارة لسقوف سعرية غير عادلة اعتبرتها حماية المستهلك انها تحابي التجار واصحاب الشركات على حساب المستهلك.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في تصريح قبل أيام المواطنين والمقيمين في المملكة إلى مقاطعة شراء الدواجن انتصارا لحقوقهم الاستهلاكية في الحصول على سعر عادل وليس الخضوع لرغبات التجار واصحاب الشركات الرامية لتحقيق اكبر عائد من الارباح وبمباركة من المؤسسات المعنية حيث ان السقوف السعرية التي تم تحديدها من قبل وزراة الصناعة والتجارة تصب في مصلحة التجار واصحاب الشركات ولم تراع الاسعار الحقيقية رغم توافر فائض في المخزون من الدواجن بحسب التصريحات السابقة سواء الحكومية او حتى القطاع الخاص وهو الامر الذي يتعارض مع ما يحدث الان من ارتفاعات غير مبررة بحجج واهية.
وبين عبيدات أن استخدام آلية تحديد السقوف السعرية أصبحت تصب في مصالح التجار وليس في مصلحة المستهلك واصبحنا نسمع نفس الحجج عند كل موجة ارتفاعات وهو ما يثبت ان هذه الارتفاعات مبرمجة وان كل الحجج المذكورة واهية وقد تعودنا على اسطوانة الكلف التشغيلية واسطوانة نفوق الدواجن وكذلك اسطوانة ارتفاع كلف الذرة والصويا بل وصلت الى اسعار الصوص وهذه الكلف لا تظهر الا عند استغلالهم للمواسم لتحقيق اكبر عائد من الارباح علما ان كبريات الشركات هي المستفيدة وليس صغار المزارعين الذين اصبحوا اليوم تحت رحمة هذه الشركات بفضل بعض السياسات غير المدروسة.
بدوره قال رئيس شعبة الإنتاج الحيواني في نقابة المهندسين الزراعيين المهندس حسين مناع أن المزارعين والتجار وقبل اكثر من أسبوع على قدوم شهر رمضان تحملوا خسائر كبيرة بسبب انخفاض اسعار الدجاج الى مستويات قياسية بسبب ضعف الاقبال عليها وهو ما يتحمل مسؤوليته العرض والطلب.
وبين أن الأسعار وصلت في تلك الفترة الى 1.25 دينار أي اقل من الكلفة الحقيقية للدواجن ما حمل المزارعين خسائر كبيرة بالاضافة الى نفوق عدد كبير من الدواجن بسبب تقلب درجات الحرارة وتفاوتها مؤخرا.
وأضاف نفاع أن حملة المقاطعة تركز على دجاج النتافات علما بأن النتافات هي لصغار المزارعين ولا تملكها الشركات الكبرى مبينا أن هذا النوع من الدواجن تم تحديد سعره بـ1.5 دينار وهو ايضا سعر ليس عادلا ويحمل المزارعين خسائر خاصة وأن تحديد الاسعار لم يشهد دعوة ممثل عن هذا القطاع.
وبين ان كلف الاسعار مرتفعة بالاضافة الى ركود الأسواق في كثير من المواسم وأن مقاطعة المنتج المحلي سوف يضر بصغار المزارعين، في حين أن كبار الشركات تستطيع الإحتفاظ ببضائعها في البرادات لفترة أطول.
وطالب مناع بمقاطعة من يغالي في الأسعار خاصة في ظل منافسة بين الشركات ومحلات بيع المواد التموينية حيث تتفاوت الاسعار بشكل كبير، الا أنه بين أن أي حملة مقاطعة سيدفع ثمنها المزارع الصغير والذي هو مواطن في نهاية الامر.
من جانبه اعتبر نائب نقيب المهندسين المهندس نهاد العليمي أن تغليب الثقافة الاستهلاكية وشراء الاحتياجات بمقدار محسوب وهو ما يعني المحافظة على الاسعار ضمن نطاقها الطبيعي في وقت تتوفر فيه السلع بكميات كبيرة وهو الحل الافضل لمواجهة أي ارتقاع في الاسعار.
واعتبر العليمي أن اطلاق حملات مقاطعة المنتجات الأردنية فقط لارتفاع أسعارها هو تجاهل لمنطق الأمور في ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاضها وفق عدة معطيات أهمها سياسة العرض والطلب.
واشار العليمي أن ثقافة المقاطعة فعل حضاري عندما تستخدم بضوابطها التي تجعل من الوطن همها الاول بحسب قوله, ووجه دعوة الى مختلف الجهات الحكومية والاهلية وحماية المستهلك للنقاش وبحث زيادة الأسعار لحماية المستهلك والمنتج والمزارع الأردني.
