اختراق الخصوصية مخالف للاخلاق
كالنار بالهشيم تنتشر صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية، تخترق فيها خصوصية افراد وعائلات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الأخذ بالاعتبار حجم الضرر الذي يصيب من اخترقت خصوصيته.
مهما كانت المبررات لنشر الفيديوهات، فإن اختراق الخصوصية مجرم قانونيا ويتنافى مع القواعد الأخلاقية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية بحسب خبراء تحدثوا إلى «الرأي».
وشدد الخبراء على حق من تضرر من نشر فيديوهات تناولت الجوانب الشخصية من حياته، واخترقت خصوصية عائلية، بالتوجه للقضاء للفصل بالأمر، لافتين إلى أن هناك أكثر من قانون يعاقب على اختراق الخصوصية.
ودعا الخبراء إلى اتباع وسائل تحمي العائلات والاشخاص من اختراق الخصوصية من قبل «المتطفلين والفضوليين»، أو «هواة التصوير»، ممن لا يدركون أنهم يرتكبون أفعالا غير قانونية ومخالفة للقواعد الأخلاقية.
ويدعو خبراء إلى منع التصوير في الحفلات العائلية والتجمعات ذات الخصوصية ومنع من يشاركون بهذه الحفلات من إدخال هواتفهم النقالة أو الكاميرات لقطع الطريق أمام عدسات الفضوليين و«مدمني النشر» على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها.
المحامي الدكتور صخر الخصاونة أستاذ في التشريعات الإعلامية في معهد الاعلام الأردني، قال إن القانون واضح، إذ يعتبر أن الصور الملتقطة في الأماكن الخاصة سواء كانت لشخصيات عامة أو سياسية أو لمواطنين «تبقى خاصة ولا يجوز تداولها».
واضاف إلى الرأي إن «نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والواتس اب واليوتيوب، يعد جريمة تخترق خصوصية الأفراد والعائلات».
ولفت الخصاونة إلى أن نشر صور عامة في اماكن عامة، لشخصيات عامة أو سياسية لا تحتاج إلى موافقة، لكن إن تم إعادة نشرها تشكل وفق الخصاونة، جريمة إنتهاك حق المؤلف وهو ما يعاقب عليه القانون.
