ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.3 بالمائة في بورصة نيويورك وهو أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقبل إغلاق السوق المالية، الليلة الماضية، عاد التقلب في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، اثر اعلان توافق مجموعة دول أوبك على الحد من إنتاج النفط إلى 32.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 33.2 مليون برميل يوميا سابقا. وقفزت أسعار العقود الآجلة من 5ر44 دولار بعد سماع نبأ اتفاق اوبك، إلى 46 دولارا و 76 سنتا، بزيادة قدرها 5 بالمائة. وتوصلت الدول المصدرة للنفط مساء الأربعاء في الجزائر إلى “اتفاق تاريخي لتخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وخلافا لما كان متوقعا، توصلت الدول المصدرة للنفط مساء الأربعاء في الجزائر إلى “اتفاق تاريخي” لتخفيض إنتاج النفط من اجل دعم الاسعار التي تراجعت منذ فترة طويلة بسبب العرض المفرط في الاسواق.
وفي ختام اجتماع استمر حوالى ست ساعات ومشاورات استغرقت اسابيع، اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مساء الاربعاء انها قررت خفض انتاجها الى ما بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا، بينما كان الانتاج يبلغ 33,47 مليون برميل في آب/اغسطس الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وهو اكبر خفض في الانتاج منذ الخفض الذي اقر بعد انخفاض الاسعار خلال ازمة 2008.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة الذي يرأس الاجتماع، في مؤتمر صحافي إن “الاجتماع كان طويلا جدا لكنه تاريخي”.
واضاف انه مع ان السوق تصدر “اشارات ايجابية” وخصوصا تراجع في المخزونات وطلب ثابت، “علينا تسريع اعادة التوازن الى السوق”.
– روسيا ايضا –
ومع اعلان الاتفاق، سجلت اسعار النفط في اسواق آسيا ارتفاعا بلغت نسبته في بعض الاحيان 6 بالمئة وتواصل تقدمها وان كان بوتيرة اضعف.
فعند الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش، بلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 47,29 دولارا بعد ارتفاعه 23 سنتا. اما برميل البرنت، الخام المرجعي الاوروبي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر، فقد ربح 22 سنتا الى 48,91 دولارا.
وستناقش طرق تطبيق الاتفاق خلال قمة المنظمة في فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وستشكل خصوصا لجنة عليا لتحديد مستويات الانتاج التي يمكن ان تطبق على كل بلد. وهذه اللجنة ستبدأ حوارا مع الدول الكبرى غير الاعضاء في اوبك ولا سيما روسيا ثاني بلد منتج للنفط في العالم، من اجل المشاركة في جهود اعادة توزان الاسواق.
وكانت موسكو عبرت عن تأييدها لتجميد انتاجها عند مستواه القياسي الذي سجل في ايلول/سبتمبر.
من جانبه، عبر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة عن ارتياحه للاتفاق. وقال ان “اوبك اتخذت اليوم قرارا تاريخيا”. واضاف ان قرار “اوبك يسمح للمنظمة باستعادة وظيفة +المراقبة+ للسوق النفطية وهي الوظيفة التي فقدتها منذ مدة طويلة”.
واضاف ان “هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن دون تحفظ”، موضحا ان الاجتماع غير الرسمي تحول الى جلسة استثنائية للمنظمة لاتاحة امكانية اتخاذ قرار.
وكان هذا الكارتل الذي يضم 14 بلدا، تخلى عن دوره كمنظم للاسواق في مواجهة الطفرة في انتاج المحروقات الصخرية الاميركية، ليتبنى استراتيجية دفاع عن حصصه في السوق. وقد سمح ذلك بانتاج غزير على حساب الاسعار.
ويعادل الانتاج الذي حددته اوبك الى حد ما حجم الانتاج في آذار/مارس الماضي (32,47 مليون برميل)، حسب ارقام وكالة الطاقة الدولية.
الا ان حجم الخفض يبقى اقل من حجم الارتفاع في انتاج اوبك على مدى عام، اذ ان الكارتل ضخ 930 الف برميل اضافي على مدى عام في آب/اغسطس الماضي.
وكانت الاسواق تتوقع الا يسفر الاجتماع عن اي اتفاق.
ومع ذلك، يرى المحللون ان اتفاقا كهذا لا يغير اساسيات السوق في شيء
وقال المحللون في مجموعة “بي ام او كابيتال ماركيتس” ان حصص الانتاج التي حددتها اوبك لم تحترم من قبل اعضاء الكارتل حتى الآن.
– تنازل سعودي –
وكان المحللون لا يرجحون التوصل الى اتفاق لان السعودية وايران القوتين المتنافستين في الشرق الاوسط، شككتا في امكانية التوصل الى ارضية تفاهم. وكانت الخلافات بينهما اطاحت بمحاولة سابقة لتجميد الانتاج في نيسان/ابريل في الدوحة.
لكن الوزير القطري اكد أن الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية للغاية عكست الترابط المتين لأوبك”.
من جهته، قال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة انه “سعيد جدا”.
وكان الوزير الايراني صرح ان ايران “ليست مستعدة” لتجميد انتاجها في مستوياته الحالية، مؤكدا ان الهدف هو ان يبلغ الانتاج اربعة ملايين برميل يوميا اي اكثر بقليل من حجم الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 3,6 و3,8 ملايين برميل يوميا.
وكانت السعودية كبرى دول اوبك، تشترط في البداية للقيام باي خفض في انتاجها، خطوة مماثلة من الدول الاخرى.
لكن الرياض التي تأثرت اقتصاديا بتراجع اسعار النفط مثل البلدان الاخرى، تبنت موقفا اكثر ليونة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح مساء الثلاثاء ان المملكة يمكن ان توافق على ان يسمح لايران ومعها ليبيا ونيجيريا “بالانتاج بمستويات قصوى لها معنى”.
وهذان البلدان اللذان اضعفتهما نزاعات داخلية، يضخان اقل من طاقتهما ولا يريدان التخلي عن صادرات تدر القطع الاجنبي.