عدنان ابو علي يكتب :
يبدوا. أن حكومتنا الرشيدة ماضية حتى النهاية بما تُفكر به وتُخطط له،،إذ آخر ما يتسرب لنا نحن معشر الفقراء إلى الله جل في عُلاه ،بأن الحكومة ماضية في إلغاء مجالس المحافظات( اللامركزية) والإستعانة عنها بالمجلس الإستشاري والذي كان حاضرا قبل عقود خلت..
أقول وأجري على الله فيما أقول لا أعرف كيف يُفكر معالي وزير الإدارة المحلية له الإحترام،،فإذ ما كنا مع بعض بنود مشروع القانون الجديد وما رشح عنه من تسريبات ،لتتم المفاجأة بإلغاء مجالس المحافظات،،فبدل وأدهالماذا لا يتم العمل على تجويدها وإدخال بعض المواد في القانون لإعطاء صلاحيات أكبر لتلك المجالس ،ورفع مخصصاتها ،ومنحها فعلا إستقلال مالي وإداري فعليا ،ويرافقه رقابة فعليه،بحيث يكون تخصيص تلك الأموال وحسب الكثافة البشرية لكل محافظة،،بما معناه نُدرك في الزرقاء مثلا أن كافة موازنة المجلس الإحدى عشر مليون دينار لو تم تخصيصها للقطاع الصحي وحده لن تكفي،او لقطاع التعليم،،وأجزم حتى لو قطاع البيئة،،،
القانون الحالي ينص على تخصيص (٤٠) بالمائة من موازنة المجلس لمشاريع تنموية،،لا أعلم ولم أقرأ عن أي مجلس من مجالس المحافظات على إمتداد مساحات الوطن عن مشروع تنموي،نحتاج لرفع المخصصات لتكون بخدمة البشر وليس الحجر..
ثمة أمرا آخر على الناخب أيضا مسؤولية كبرى بالٱختيار فهو يعرف الغث من السمين،وعليه وحده فقط إختيار من يتوسم به الخير لمصلحة الوطن ومحافظته..حيث نتمنى أن يكون هناك في القانون مواصفات لمن يرغب بالترشح…
وزارة الإدارة المحلية إذ ما بقيت تسير وفق مخططها ستحكم بالموت على تجربة ديمقراطية لم يتعدى عمرها الزمني التسعة أعوام ونعني إلغاء مجالس المحافظات وإستبدالها بمجالس إستشارية تضم مدراء الدوائر الحكومية ويتم تعزيزها بعدد من الممثلين المنتخبين مثل غرفة التجارة ،الصناعة،إتحاد الجمعيات الخيرية ،ممثل عن الأندية الرياضية..
ولا زلنا وسنبقى نقول الله غالب.
