م. سعيد بهاء المصري
منذ انطلاقي في كتابة سلسلة المقالات «كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه»، كان هدفي أن أرسم خريطة طريق متكاملة للإصلاح، لا مجرد مقالات متفرقة لكل قطاع.
لكن مع نشر الحلقات، برزت تساؤلات متكررة من القرّاء حول ترتيب الأولويات: هل الاقتصاد يأتي أولًا؟ أم السياسة؟ أم التعليم والثقافة؟ هذه التساؤلات مشروعة، بل إنها تكشف جوهر التحدي: فالإصلاح الأردني لا يمكن أن يقوم على «أولوية منفصلة»، بل على منظومة مترابطة.
الاقتصاد كمحرك أول لا شك أن الاقتصاد هو المدخل الأكثر تأثيرًا في حياة الناس اليومية. تحسين دخل الأسرة وتوسيع فرص العمل وحفز النمو كلها عوامل تغيّر نمط تفكير المجتمع، وتزيد القبول الشعبي لأي برنامج إصلاحي. لكن الاقتصاد لا يستطيع وحده أن يصمد إذا لم تسنده إدارة عامة كفؤة، وتشريعات سياسية ناضجة، وتعليم يهيئ القوى العاملة لوظائف المستقبل. الإدارة والسياسة والتعليم كأركان مكمّلة لقد ناقشت الحلقات قضايا الإصلاح الإداري، والتعليم، وشبكة الأمان الاجتماعي، والثقافة، ثم الإصلاح السياسي بقوانينه الجديدة (الانتخاب والأحزاب).
هذه ليست محاور مستقلة، بل حلقات متصلة تضمن أن لا يطغى محور على آخر.
فالتعليم مثلًا هو المنتج الأساسي للكوادر التي يحتاجها الاقتصاد. والإصلاح السياسي يوفّر الغطاء الدستوري لسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. والإدارة العامة هي الوسيط الذي يترجم الرؤية إلى واقع ملموس.
التكامل لا التفضيل الغاية النهائية من السلسلة لم تكن أن أضع الاقتصاد مقابل السياسة أو أن أفضّل الثقافة على التعليم، بل أن أوضح أن الأردن بعد قرن من تأسيسه يحتاج إلى نهج إصلاح متوازن.
نهج يستند إلى: 1) رؤية التحديث الاقتصادي كوثيقة رسمية. 2) الأوراق النقاشية الملكية كمنهج سياسي وفكري. 3) قيم المصالحة المجتمعية كبيئة حاضنة.
نحو فهم جديد للإصلاح إذاً، فإن هذه السلسلة كانت محاولة لإظهار أن الإصلاح الأردني يجب أن يُبنى كمنظومة متكاملة، حيث يعمل كل محور كجناح يدعم الآخر.
فالاقتصاد يحفّز، والتعليم يهيئ، والسياسة تؤطر، والثقافة تعزز الانتماء، وشبكة الأمان الاجتماعي تحمي الاستقرار. إن التغيير الحقيقي لن يأتي من إصلاح منفرد، بل من تلاقي هذه المسارات في مشروع وطني واحد.
هذا هو الهدف الذي سعيتُ لإبرازهمن خلال المقالات، وهو ما يجب أن يكون واضحًا اليوم لكل من يتساءل عن أولوية محور على آخر.
