إنجاز-كشف نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، عن إلغاء الترفيع الوجوبي لموظفي الحكومة المعينين في القطاع العام بعد دخول النظام حيز التنفيذ.
ووضع النظام أسسا للترقية في القطاع العام تعتمد على الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة.
واشترط النظام 3 شروط للترقية، هي:
1- توفر وظيفة شاغرة.
2- الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.
3- استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الدائرة لغايات الترقية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات.
ويعتبر الموظف مؤهلاً للتقدم للوظيفة الشاغرة والأعلى من وظيفته الحالية شريطة أن لا يقل تقديره عن “إنجاز المهام بالمستوى المطلوب” للسنة السابقة لشغور الوظيفة وخلو سجله من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه.
ونص النظام على أن “لا تعتبر الترقية بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً للدائرة أو حقا مكتسباً للموظف وإن توافرت فيه شروط إشغال الوظيفة”.
ويتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:
1 – تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
2 – نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاغر.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الدائرة إلا إذا تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة.
وفي حال عدم تقدم أي من موظفي الدائرة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم المقابلات الشخصية واختبارات شغل الوظيفة للوزير أن يقرر ما يلي:
1 – تعيين أي من موظفي الدائرة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة.
2 – الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية.
