كتب : الصحفي علي عزبي فريحات
ان انتهاج سياسة الباب المفتوح والعمل الميداني هي تكريس لدور الجهات الخدمية والتنموية والتي تؤكد ان المنصب تكليف وليس تشريف بالاضافة الى تحقيق أكبر قدر من المرونة والشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين مسؤولي الدولة والمواطنين وصولا لتحسين جودة الخدمات المقدمة. ان الوضع الحالي وما نعيشه من تحديات تستدعي من كافة الوزراء ومدراؤ المؤسسان النزول للميدان انسجاما مع الرؤى الملكية السامية للاطلاع على ارض الواقع على التحديات والمشاكل وهموم وقضايا المواطنين . لذلك فإن كل الجهود الحكومية يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن للارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي. كما تسهم سياسة الباب المفتوح والالتقاء المواطنين بتحقيق ثمارها والهدف المرجو منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين و الحد من البيروقراطية ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة تساعد المسؤولين على فهم المشكلات بشكل أوضح واتخاذ القرارات المناسبة بسرعة أكبر ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة المطلوب تذليل الصعوبات أمام المراجعين في جميع القطاعات والإدارات وتلمس احتياجات المواطنين والتفاعل بإيجابية مع شكاواهم والعمل على حلها وفقا للقوانين واللوائح والنظم. إن العمل الميداني والباب المفتوح هما أسلوبان مهمان في إدارة العمل و القيادة، والتواصل و يجمعان بين التفاعل المباشر مع البيئة الميدانية والشفافية في التواصل مع المواطنين ، مما يساهم في تحقيق الفعالية والنجاح على المستويات الشخصية والمؤسسية. يرصد العمل الميداني التحديات والمشاكل التي تواجه المواطن وبذلك يتم حلها مما يساهم ذلك بناء الثقة ما بين صاحب المنصب والمواطن والمؤسسة ، وسياسة الباب المفتوح هي نهج إداري يقوم على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة لطرح الأفكار والاقتراحات ومناقشتها مع أصحاب القرار لتعزيز الثقة وأدارة العمل بكل كفاءة وإقتدار عند الجمع بين العمل الميداني وسياسة الباب المفتوح، يمكن تحقيق تواصل أقوى وإدارة أكثر فاعلية فالعمل الميداني يعزز الفهم الواقعي للتحديات، بينما توفر سياسة الباب المفتوح منصة للتعبير عن رؤاهم والمساهمة في تحسين الأداء. ويعد كل من العمل الميداني وسياسة الباب المفتوح استراتيجيتين ضروريتين لتعزيز الفعالية والنجاح في المؤسسات إن تبني هذين النهجين يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية، تحفز على الإبداع وتحسن التفاعل مع التحديات الميدانية.
