حسين الجغبير يكتب:
ما يزال الاقتصاد الأردني صلبًا رغم العواصف والتحديات التي لازمته طيلة السنوات الطويلة السابقة، والتي شهدت تطورات محلية وإقليمية أثرت عليه وعلى قطاعاته الرئيسية وكان لها تداعيات لم تكن من السهولة استيعابها والتعاطي معها دون أن تشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الأردني. وفي أكثر من تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، فكان تأكيده واضحًا على أن مؤشرات الاقتصاد الوطني الأردني صلبة، حيث التوقعات في ارتفاع النمو تزيد من التفاؤل بمنظومة العمل الاقتصادي والمالي الأردني، وتعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية بالأردن، في وقت نشاهد تراجع دول تملك اقتصادًا يفوق اقتصاد المملكة بخطوات، في حين لم تنجح في تجاوز المراجعات المالية مع الصندوق. بينما الأردن تجاوز باتفاق مع صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويمكنه من مواجهة التحديات وييسّر سهولة اقتراض الأموال، مع تدفق الاستثمارات. صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع النمو الاقتصادي للأردن هذا العام بنسبة تصل إلى 2.7 % وهو توقع غاية في الأهمية كونه يأتي وسط أزمات سياسية وأمنية واقتصادية تمر بها المنطقة، مع ظهور صراعات تجارية دولية تشكل منعطف خطير على الدول الأضعف اقتصادًا. ذكرت أن للثقة المالية الدولية بالاقتصاد الأردني، والإجراءات المالية الأردنية، سببًا هامًا في تدفق الاستثمارات، وهو الملف القديم الجديد الذي نؤكد فيه على أهميته في زيادة النمو الاقتصادي، والمالي للدولة، حيث ما نزال نحتاج إلى معالجات أكبر وأسرع لتجاوز كافة مطبات تحقيق الاختراق في هذا الملف وهي كثيرة وقد ذكرتها في مقال نشرته مؤخرًا. ماذا يعني الاتفاق على المراجعة الثالثة؟ يعني أن الأردن حقق الالتزامات المتعلقة بها، من حيث معايير الأداء والهيكلة والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية وفق بنود المراجعة. وبحسب خبراء اقتصاديين في قراءة مثل هذا الاتفاق، فإن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر بعض العوامل الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني على رأسها ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمستويات مريحة، وتحسن مؤشرات التضخم والحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الأردني في ظل سياسة نقدية متوازنة يقودها البنك المركزي. إن الصلابة الاقتصادية للأردن شكلت منجزًا صعب التحقق بعد ما يتعرض له الأردن، داخليًا وخارجيًا، حيث أدير الملف بطريقة ضمنت أن نكون مكان ثقة عالمية عالية، لا تأتي من فراغ، وإنما من جهود جبارة كان ثمارها توقع تحقيق المملكة لهذه النسبة من النمو، مع ثبات معدلات التضخم المنخفضة.
لقراءة المزيد : https://alanbatnews.net/article/455552?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5vr-Wik1GmW9myHsPAlPBiTBXhXjGgMy4GG_d4azusaLyckUjzmgx-Y-7nrQ_aem_JFk8obh9RNyPN7ufIFxhoQ
