إنجاز _بحثت مجموعة من المسؤولين الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في المصانع ورياض الاطفال بدعوة من جمعية رائدات الصبيحي الخيرية.
ويأتي اللقاء الحواري الذي عقد بمؤسسة اعمار السلط ونظمته الجمعية مع المعنيين من نواب وممثلي عن القطاعات الاقتصادية (عاملات في المصانع ورياض الاطفال والقانونية ووزارة العمل وابناء المجتمع المحلي واعضاء بلديات ضمن مشروع تنفذه حول تعزيز الحقوق الاقتصادية ) للشابات في رياض الاطفال والمصانع وتشرف عليه جمعية النساء العربيات في الاردن.
واوضحت النائب المحامية دينا البشيربأنه وبالرغم من وجود بيئة تشريعية تضمن الحماية للمرأة العاملة في الاردن الا انه لا تزال المشاركة الاقتصادية متدنية بنسبة 14 %عربيًا وخاصة اذا ما قورنت بنسب صفوف الخريجين المرتفعة جدًا.
واستعرضت النائب البشير التحديات التي تواجه المرأة العاملة وتحد من التحاقها بالعمل منها شبكة النقل وبيئة العمل وعدم توفر الحضانات اضافة الى عدم وجود مؤسسات تتمتع ببيئة آمنة لتكون فرصة لالتحاق العاملات وتوفر مصدر دخل لهن.
واشارت الى ان هناك حقوق منصوص عليها بقانون العمل لكن المشكلة بالتطبيق العملي خاصة في ظل وجود قطاعات غير منظمة مثل القطاع الزراعي الذي يلتحق به آلاف العاملين والعامالت ويجدون انفسهم في خندق مظلم مجبرين على العمل بظروف قاسية فرضت عليهم.
واستعرض الضابط التشغيلي والمفتش في مديرية عمل السلط محمد البدور طبيعة
الشكاوى التي ترد للمديرية والتي يتعرضن لها العاملات في القطاعات الانتاجية والتي يتصدرها الفصل التعسفي يليها عدم منح العاملة الحد الادنى للاجور مشيرًا
الى انه يتم التعامل مع الشكوى بكل سرية لحماية المشتكي ومن ثم السير بالاجراءات القانونية.
ولفت البدور الى ان هناك ما يقارب ال 1000عاملة يعملن في الفروع الانتاجية بمحافظة البلقاء داعيًا الى عدم السكوت عن اي انتهاك يمس العاملة بأي شكل من الاشكال.
واستعرضت رئيسة جمعية رائدات الصبيحي الخيرية ابتسام المناصير الدراسة التي اعدها فريق مختص حول تعزيز الحقوق الاقتصادية للشابات العاملات في المصانع ورياض الاطفال والتي تندرج ضمن مشروع النسوية من اجل الحقوق الاقتصادية للنساء الذي تنفذه جمعية النساء العربيات/ الاردن حيث أوصت بضرورة عقد جلسات توعوعوية قانونية واقتصادية لاصحاب العمل الذين يجهلون بالقانون في بعض الاحيان فضرورة التاكيد ان المطالبة بحقوق العاملين هو واجب توفره الدولة ويجب على اصحاب العمل الالتزام به اضافة الى ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية وتفعيل دور البلديات في عرض التحديات التي تواجهها العاملات لتوفير الحلول المناسبة وتوفير بيئة آمنة للنساء العاملات اضافة الى ضرورة توعية العاملات حول حقوقهن في الاجور واجازات الامومة وحمايه الامومة في
قانون العمل و الضمان الاجتماعي والفائدة المستحقة لهن من هذه المؤسسة الوطنية.
وطالبت المناصير بضرورة التشبيك مع النواب والجهات المعنية من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ومحامين للوقوف على واقع العاملات اللواتي تنتهك حقوقهن بالرحمة بذريعة عدم وجود بند تشريعي يحميهن من وطأة ارباب العمل في استغلالهن لحاجة العامالت وظروفهن الاقتصادية الصعبة.
