الدكتور عصام الكساسبه
لطالما كانت الصحافة وما تزال، الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات الحرة، والداعم الأول لترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والمساءلة. فالإعلام، بصفته السلطة الرابعة، يؤدي دورًا جوهريًا لا يقل أهمية عن السلطات الثلاث الأخرى في الدولة. إنه صوت الناس، وعين المجتمع، والوسيلة الأهم في تقويم أداء المؤسسات وكشف الحقائق للرأي العام.
لكن ما شهدناه مؤخرًا من استهدافٍ مباشر لوكالة السرايا الإخبارية من قبل ناطق إعلامي يمثل إحدى الجهات الرسمية، يشكّل انحرافًا خطيرًا عن قواعد العمل المؤسسي، وتعديًا واضحًا على حرية الصحافة، وتهديدًا لدورها المشروع في ممارسة وظيفتها الرقابية.
المؤسف في المشهد، أن الناطق الإعلامي – الذي يُفترض أن يكون همزة وصل بين المؤسسة والرأي العام، ووسيطًا لإيصال الحقيقة – تحوّل إلى مصدر تهديد وتخويف، عبر توجيه لغة تتنافى كليًا مع مبادئ المهنية والمسؤولية، من وعيد وتخيير وضغط. وهي لغة لا مكان لها في ظل نظام ديمقراطي يكفل حرية التعبير والحق في المعرفة.
في جوهر الأمر، لم تكن الصحافة يومًا خصمًا للسلطة، بل شريكًا في تقويم أدائها، وشاهدًا نزيهًا على ما يجري. ومحاولات تكميم الأفواه، أو ترهيب الوسائل الإعلامية، لا تُضعف الصحافة فحسب، بل تهز الثقة بالمؤسسات نفسها، وتزيد من فجوة الشك والارتياب بين المواطن والدولة.
إن احترام الإعلام لا يكون بالشعارات، بل بالممارسة الحقيقية لحق التعبير والنقد والتقصي، دون خوف أو ترهيب. وأي مساس بهذا الحق هو مساس بالقيم التي يقوم عليها المجتمع والدولة.
وعليه، فإننا نُعرب عن رفضنا الكامل لهذا السلوك غير المسؤول، ونطالب بأن يكون هناك وقفة جادة لحماية الإعلاميين والمؤسسات الصحفية من أي تجاوز رسمي، وأن يُعاد التأكيد على أن حرية الصحافة ليست منّة من أحد، بل هي حق أصيل لا يُساوَم عليه.
منقول من صفحة الصحفي هاشم الخالدي
