البرنامج الوطني للتشغيل يعزز فرص العمل والتدريب ويدعم التنمية

البرنامج الوطني للتشغيل يعزز فرص العمل والتدريب ويدعم التنمية 

انجاز -علي فريحات 

 يواصل البرنامج الوطني للتشغيل جهوده الرامية إلى تعزيز مشاركة الأردنيين والأردنيات في سوق العمل، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستدامة في منشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز والمزايا التي تستهدف تخفيف كلف التشغيل على أصحاب العمل، وتحسين فرص وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتمد البرنامج الذي يُدار عبر منصة «سجّل» التابعة لوزارة العمل، على تقديم حوافز تشمل دعم الأجور والاشتراك في الضمان الاجتماعي وبدل التنقلات والتدريب، بهدف تشجيع منشآت القطاع الخاص على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط إن البرنامج يعد أحد التدخلات الحكومية الهادفة إلى تحفيز التشغيل وخفض تكلفة التوظيف على القطاع الخاص، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات.

وأضاف أن معدلات البطالة تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والقطاعية والديموغرافية، الأمر الذي يتطلب التعامل معها من خلال سياسات وبرامج متكاملة، ولا يمكن عزو التغير في المعدل العام للبطالة إلى البرنامج وحده بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة منشآت القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتوظيف، بما يعزز قدرتها على التوسع واستحداث فرص عمل جديدة.

وبين أن البرنامج حقق مؤشرات إيجابية في مجال التشغيل، إذ بلغ عدد عقود العمل المدعومة التي جرى توقيعها أكثر من 61,405 وبنسبة مشاركة للمرأة بلغت 51.2 بالمئة، ما يعكس أهمية البرنامج في تعزيز حضور المرأة الاقتصادية وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المسجلة في البرنامج تجاوز 3,531 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 7,049 منتفعًا لأمر الذي يعكس توجه البرنامج نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص اندماجها في سوق العمل.

وأوضح أن البرنامج يولي تطوير المنصة الوطنية للتشغيل أهمية كبيرة باعتبارها الأداة الرقمية والتنفيذية الرئيسة لإدارة عملياته، من خلال تحسين إجراءات التسجيل والربط والتحقق، وتسهيل وصول الباحثين عن عمل والمنشآت إلى الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المتابعة وتحسين جودة البيانات.

وفي مجال بناء القدرات والتأهيل المهني، أشار شموط إلى أن أكثر من 49,209 موظفين تلقوا تدريبات على المهارات الوظيفية داخل منشآتهم وخارجها، فيما استفاد 11,348 موظفًا من برامج تدريب متخصصة في مهارات العمل والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.

وأكد أن هذه البرامج التدريبية تأتي انسجامًا مع توجهات البرنامج نحو تعزيز استدامة فرص العمل، ورفع إنتاجية العاملين، وتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن نجاح سياسات التشغيل لا يقاس بعدد العقود الموقعة فحسب، وإنما بقدرتها على توفير وظائف مستقرة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويشكل البرنامج الوطني للتشغيل أحد المسارات الحكومية الداعمة لسياسات سوق العمل، في ظل الحاجة إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية وأصحاب العمل، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب والمرأة للانخراط في سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية.

وثمن عدد من المستفيدين من البرنامج دوره في توفير فرص العمل والتدربب وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات مع التركيز على التدريب والتأهيل وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة وفق احتياجات سوق العمل.