إنجاز-الكاتبة /حليمة صومعي
يعتبر الاختلاس عملية لا قانونية يتم وفقها سرقة المال العام أو بالأصح الاستيلاء عليه، كونه يختلف عن السرقة في عدة أشياء وسنأتي إلى ذكرها. فهو في تعريفه الدقيق استيلاء على اموال أو موارد الدولة من طرف موظف تكون في عهدته، وهذا الموظف تكون موكلة إليه إما مسؤولية إدارة هذا المال أو يعتبر موظف مكلف بتأدية رواتب الموظفين الشهرية، أو يكون المال عهدة لديه. وهو لا يختلف بين قطاع عام وخاص، لأن الاختلاس هو نفسه في الحالتين، إما بسرقة مال من خزينة مؤسسة يعمل بها أو اختلاس مواد ذات قيمة مادية وتكون تحت مسؤوليته.
وجريمة الاختلاس كغيرها من الجرائم لها أركان يجب توفرها حتى تكتمل، وهي تتمثل في ثلاثة أركان، الركن المادي الذي يعتبر شرطا محوريا ويتمثل في حصول الاختلاس بشكل فعلي مادي وملموس وليس مجرد تكهنات، ثم الركن المعنوي وهو شرط ضروري أيضا، يتعلق بالشخص المختلس نفسه بحيث يكون على وعي تام بما يقوم به من اختلاس، ثم الركن المفترض وهو مثل الركن المعنوي فهو أيضا يتعلق بالمختلس لكن من زاوية أخرى، يتعلق الأمربصفته وما هو نوع وظيفته وعلاقته الرئيسية بالمؤسسة التي اختلس منها.
كما يجب أن نتطرق إلى الفرق بين الاختلاس والسرقة بحيث نجد الكثيرين يجدونهما متشابهين، لأن السرقة تختلف عن الاختلاس الذي عرفته في كونها يقوم بها شخص من خارج المؤسسة، فمثلا عندما يسرق شخص من عهدته فإنه يسمى مختلسا، وعندما يسرق شخص آخر من نفس العهدة فيسمى سارقا. كما يجب الإشارة إلى عناصر دقيقة تقع خلال الاختلاس، بحيث عندما يسرق الشخص بشكل مباشر من خزينة الدولة أو المؤسسة أو من مواردها فإنه اختلاس، وهناك من يقوم بالاختلاس بطرق غير مباشرة بحيث يغش في تدوين السلع او الأموال ويقوم بالسرقة بهذه الطريقة، بحيث يعتبر هذا غش واختلاس.
فالاختلاس عموما له أضرار كبرى سواء على المال العام أو المال الخاص، وعقوبته هي السجن والمدة تحددها قيمة الشيء المختَلس، وتصل العقوبة في بعض الدول وبعض الاختلاسات الى المؤبد.
وسنعود معكم في لقاء آخر.
