في مقالتي السابقة قبل أيام قليلة، كنت قد أشرت الى أن الأردن ما بعد الخامس عشرمن نيسان 2025 لن يكون كما كان قبله. فمن الواضح أن الدولة الأردنية بدأت بإستخلاص العبروالدروس من احداث الخامس عشر من نيسان، حيث بدأت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات القضاء الاردني بخصوص حلّ جمعية جماعة الاخوان المسلمين. والحقيقة،أن هذه الخطوة الصحيحة والضرورية وإن كانت قد تأخرت إلا أنها جاءت أخيرا ليكون لها ما بعدها من حيث إعطاء رسالة واضحة ولا لُبس فيها بأن الاردن دولة قانون ودولة مؤسسات ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب التهاون في تطبيق القانون حيث أن مثل هذا التهاون ستكون له نتائج خطيرة تضر بمصالح الوطن العليا، فالبيان الذي صدر عن وزارة الداخلية يوم أمس وما شهدته جلسة مجلس النواب الاردني يوم الإثنين 21 نيسان هو دليل واضح على أن الاردن بدأ الدخول في مرحلة ما بعد أحداث الخامس عشر من نيسان.
إن أهمية بيان وزارة الداخلية والتأييد المطلق له والترحيب به من قبل جميع الأردنيين لم يأتي من فراغ وإنما كان نتيجة منطقية لأننا في الاردن نحترم بالقانون ونفخر بقضائنا العادل، ولكن لم يكن مفهوما أن يصدر قرار قضائي قطعي بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، ثم لا يُنفذ. إننا هنا لا نتحدث عن جدل فكري، بل عن حكم صادرعن أعلى سلطة قضائية في البلاد. فلماذا لم يُنفذ؟ ولماذا استمرت المكاتب التابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين بفتح أبوابها وتتحرك تحت مظلة “جمعية منحلة”؟
إن قرار محكمة التمييز الأردنية الذي صدر في 2020 بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين لعدم تصويب أوضاعها القانونية كان قاطعاً، لا يقبل التأويل. وقد أُسسّ هذا القرارعلى حيثيات قانونية دقيقة وليست سياسية أوفكرية أوجهوية، من بينها مخالفة قانون الجمعيات وعدم الالتزام بمتطلبات الترخيص، وهي أسس لا خلاف عليها. ومع ذلك، فإن جمعية الجماعة استمرت في نشاطها بشكل علني، واستمرت باستخدم مقرات كان يُفترض قانونيا اغلاقها واستمرت بعقد اجتماعاتها واصدار البيانات وكأن شيئاً لم يكن. فما الفائدة من القرارات القضائية القطعيّة إذا لم تجد قراراتها طريقاً إلى التنفيذ؟
إذا كان القضاء قد قال كلمته، فإن تأخرالسلطة التنفيذية بقول كلمتها كان على ما يبدو بدوافع التسامح وعدم التضييق على الحريات.
لكن يبدو أن البعض استغل هذه الحالة من الإعتدال والتسامح متناسيا أن عدم تنفيذ الاحكام لا يعني فقط انتهاك القانون، بل يعطي الانطباع بأن المؤسسة القضائية يمكن تجاوزها أوتجاهلها، وهذا مسار خطيرلا بد وان لا يتكررلأن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات اوالنوايا الطيبة اوالمسامحة، بل بالأفعال وإن احترام القضاء لا يعني الاحتفاء بأحكامه في الصحف فقط، بل بتنفيذها على الأرض دون استثناءات أوأعذار. لهذا فإن الأردن اليوم أمام اختبار حقيقي، واختبار شفاف. إما أن يُثبت أنه دولة قانون بالفعل، أوأن يترك المجال للتفسيرات التي تقوّض الثقة بمؤسسات الدولة. وعليه فإن القرارات التي صدرت عن وزارة الداخلية يوم أمس تتجلى فيها الحكمة والمؤسسية وتضع الأمور في نصابها الصحيح وتوجه رسالة لا لُبس فيها الى أننا في هذا الوطن بقيادتنا الهاشمية كنا ولا زلنا وسنبقى دولة قانون ومؤسسات تحت مظلة العدل الذي هو أساس المُلك.
إن هذه الخطوة الضرورية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية لا بُد وأن يوازيها ويسيرمعها جنبا الى جنب خطوات أخرى من مؤسساتنا التربوية والشبابية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب الاردنية لكي تتكاتف جهودها لصياغة خطاب وطني واضح يؤكد أن مصلحة الاردن فوق كل اعتبار وأن كل من على تراب هذا الوطن مُلزم دستورياً واخلاقياً وقانونياً واجتماعياً بإحترام الثوابت الوطنية وعلى رأسها شرعية قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووحدتنا الوطنية. وهذا الخطاب يجب أن يُركزعلى الإستمرارفي تحديث منظومتنا السياسية وتعزيز قيم الحرية تحت ظل سيادة القانون، وهنا فإن الخطاب يجب أن يتمحور حول أنه يمكننا أن نختلف في الرؤى والاجتهادات حول الطُرق المُثلى لخدمة وطننا وأمنه واستقراره دون المساس بثوابتنا الوطنية.
