بلال حسن التل يكتب :
اكثر من مسؤول اردني صرح بان القطاع الذي يعمل به، أو عمل به، يفتقر الى البيانات والارقام الدقيقة التي تتعلق بهذه القطاعات، وهذا خلل خطير تعاني منه الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة الاردنية، ان لم تكن جميعها، واولى نتائج هذا الخلل اننا نخطط لبلدنا وقطاعاته المختلفة على اساس اجتهادات شخصية، وليس على اساس حقائق وارقام اكيدة، ولعل هذا سر اخفاق الكثير من خططنا وبرامجنا للإصلاح والتنمية.
آخر من تحدث عن عدم وجود دراسات وطنية دقيقة بالارقام والمعلومات هو العين اللواء المتقاعد عمار القضاة عندما اكد في حوار اعلامي انه ليس لدينا في الاردن دراسة وطنية تبين عدد المتعاطين للمخدرات، وليس لدينا رقم دقيق عن عدد المتعاطيات من الاناث ولا عدد المتعاطين من الأحداث، مؤكدا ان نسبة لا بأس بها من الاناث والاحداث يتعاطون المخدرات، وهذا كلام خطير من مسؤول له تجربة عملية لها علاقة مباشرة بمكافحة هذه الآفة، التي تستهدف كل فئات مجتمعنا وقد وصلت الى فتياتنا وابنائنا حتى الصبية منهم، اي ان نسيجنا الاجتماعي كله صار ?ي خطر، خاصة وان المخدرات ترتبط ارتباطا عضوبا بخطرين آخرين هما تهريب السلاح، والجريمة بشتى انواعها وصنوفها، ولما كنا لا نعلم حجم المخدرات المهربة الى بلدنا، ولا عدد المتعاطين لها، وهو عدد كبير كما تؤكد ذلك المؤشرات، فان ذلك يعني بالضرورة ان حجم السلاح غير الشرعي في بلدنا غير معروف، ما يشكل خطرا داهما على بلدنا خاصة في هذه المرحلة التي يواجه بها سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية.
اما عن انتشار الجريمة في بلدنا فقد صارت أمرا واضحا، ويكفي ان وسائل الاعلام لا تكاد تخلو ليوم واحد من أخبار وقوع جرائم قتل او اغتصاب او سرقة وسطو مسلح؛ للكثير منها علاقة بتعاطي المخدرات والإتجار بها.
وعندي ان تهريب المخدرات والاسلحة هو جزء استراتيجي من مخطط استهداف الاردن، تكمله الحرب الإلكترونية، اي اننا نتعرض للجيل الخامس من الحروب التي تقضي على الدول والمجتمعات دون اراقة دماء، بل من خلال جعلها تتآكل من داخلها. مما يستدعي حالة نفير وطني لمواجهة هذه الحرب بعمل علمي منظم، يبدأ بانجاز دراسة علمية دقيقة عن حجم آفة المخدرات في بلدنا، لتحديد سبل مواجهتها، وهو ما يجب ان ينطبق على جميع قطاعات الدولة، فالمطلوب ان ينجز كل قطاع دراسة وطنية علمية مدعمة بالأرقام والاحصائيات عن واقعه ومشاكله واحتياجاته، لنسير على ?ور ولا نؤخذ على حين غرة. مع تأكيدنا ان الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على انجاز دراسة وطنية شاملة بالارقام والمعلومات عن واقعنا الوطني بكل تفصيلاته واحتياجاته، وهي وحدها القادرة على بناء قاعدة بيانات ومعلومات يستند اليها التخطيط لكل مجال من مجالات التحديث في بلدنا، وهذه قضية نضعها أمام دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان صاحب العقلية العلمية.
